Abstract:
تا زمانی که موضوع هر ماده محقـق نگـردد، حکـم قـانونی بـر آن مترتب نخواهد شد. در مواردی که وجود و عدم موضوع مشکوک اسـت ، چه نهادی باید وجود آن را احراز نماید به گونه ای که داوری وی، حجیت داشته و لازم الاتباع باشد؟ این مقاله با تاکید بر موضوع «استناد قتـل بـه عمل همه شرکا» به پاسخ سوال فوق میپـردازد و بـر ایـن نکتـه تاکیـد میکند که مرجع احراز موضوع ، شخص قاضی است ، هم آنکه وظیفـه اش صدور حکم است و نظر هیچ نهادی برای قاضی الـزام آور نیسـت . البتـه قاضی باید از مشورت سایر نهادها بهره ببرد؛ در خصوص شرکت در قتل که حاوی دو جزء «مداخله در عملیات اجرایی» و «استناد قتـل بـه همـه شرکا» است ، در جزء اول از نظر کارشناس و در جزء دوم از نظـر عـرف به عنوان آراء مشورتی باید مطلع باشد.
Machine summary:
در مواردی که وجود و عدم موضوع مشکوک اسـت ، چه نهادی باید وجود آن را احراز نماید به گونه ای که داوری وی، حجیت داشته و لازم الاتباع باشد؟ این مقاله با تأکید بر موضوع «استناد قتـل بـه عمل همه شرکا» به پاسخ سؤال فوق میپـردازد و بـر ایـن نکتـه تأکیـد میکند که مرجع احراز موضوع ، شخص قاضی است ، هم آنکه وظیفـه اش صدور حکم است و نظر هیچ نهادی برای قاضی الـزام آور نیسـت .
مثلا چون قانون گذار برای اموری از قبیل شرکت و معاونت در جرم و شـروع بـه جرم معنای خاصی آورده است ، مفهوم عرفی این واژگان مقصـود نیسـت و ایـن امـور، امور تخصصی و ساخته و پرداخته قانون به شمار میروند؛ اما گاه موضوع امـری اسـت که در میان عرف شناخته شده است و قانون گـذار معنـای جدیـدی را بـرای آن نیـاورده است ؛ اموری از قبیل مال ، شب ، روز، آب و ...
برخی فقها در پاسخ سؤال نویسنده مبنی بر اینکه «حاکم به استناد کیست ؟ مثلا اگر سـه نفـر بـه قصـد کشتن سه ضربه به دیگری بزنند، الف به قلـب وی، ب بـه لـب او و ج بـه کبـد وی و مجروح بمیرد اما پزشکی قانونی علت مرگ را ضربه وارد به کبد بداند، قاتـل کیسـت ؟» چنین نوشته اند: حاکم به استناد عرف است نه چیز دیگر؛ بنابراین ضربات مختلف از اشـخاص بـر حسب مورد فرق نمیکند؛ بنابراین تشخیص پزشک بر اینکه علت مـرگ را بـه یکـی از [دو] مورد ضربه بداند نمیتوان آن را قاتل حساب نمود.