Abstract:
اندیشۀ نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، برگرفته از ضرورتهایی است که ریشه در دو اصل مهم «وجود سلسلهمراتب میان هنجارهای حقوقی»و «برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات» دارند. قانون اساسی بهعنوان قانون برتر از لحاظ جایگاه حقوقی در رأس هرم هنجارهای حقوقی قرار دارد و ازهمینرو نیازمند سازماندهی و انتظام خاصی است که بهمثابه ضمانت اجرایی برای تحقق مفاد اصلی این سند قانونی عمل میکند. این سازماندهی و انتظام امروزه در ادبیات حقوقی با عنوان دادرسی اساسی شناخته، و در قالب دو الگوی اصلی مطالعه میشود که الگوی نخست مبتنی بر نظارت دادگاهها بر قوانین است و الگوی دیگر نیز با تأکید بر نقش مراجع سیاسی در نظارت بر قوانین، اعمال میگردد. این دو الگو دارای اهداف یکسان، ولی پیشینۀ تاریخی و سازوکار اجرایی متفاوتی هستند.
Machine summary:
"بـاوجود آنکـه در سـال هـای اخیـر آثـار و مقالاتی نیز در خصوص موضوع حاضر در ادبیات حقوقی کشورمان عرضه شده است ، ولـی با توجه به رویکرد اقتباسی این آثار که اغلب نتوانسته اند به تعادلی میان طرح کلی بحـث و ارائۀ جزئیات آن دست یابند، این نوشتار در صدد آن است تا با تبیـین چـارچوب اصـلی بحث دادرسی اساسی، تحولات و مبانی دو الگوی مهم آن را بررسی کند؛ به ویژه آنکه ایـن موضوع در قانون اساسی کشورمان نیز پیش بینی شـده و حتـی اعتبـار مصـوبات مجلـس شورای اسلامی ١ بسته بـه اعمـال نظـارت نهـاد نـاظر بـر آن اسـت (حـاجیپـور، ١٣٨٣، ص ١٩٩).
طبیعتا در این حالت رئیس جمهور لبنان در خصوص نظارت بر اجرای قانون اساسی و پاسداری از جایگاه این سند بنیادین دارای مسئولیت است و بر همین اساس اگر بـه ایـن نتیجه برسد که قانون مصوب پارلمان و یا تصویب نامه و مصوبه ای دولتی مغـایر بـا قـانون اساسی کشور است ، ملزم است از حق قانونی خود برای نظارت استفاده کنـد؛ ماننـد حـق اعادة قانون به پارلمان پس از تصویب و نیز حق انحلال پارلمـان کـه در برابـر اقـدامات و مخالفت های نامتعارف گروه های اپوزیسیون انجـام مـیشـود١٨."