Abstract:
بازار ارز ایران همواره با نوسانات گوناگون مواجه بوده و این نوسانات روابط ارزی بانک مرکزی با بانک های تجاری و روابط بانک های تجاری با واردکنندگان و صادرکنندگان را با ریسک نوسان قیمت ارز مواجه ساخته است. طراحی ابزار تهاتر ارزی با قابلیت کاربرد در نظام بانکداری بدون ربا می تواند جهت مدیریت ریسک یادشده اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد. این پژوهش با طراحی ابزار تهاتر ارزی در چهارچوب بانکداری بدون ربا، ابعاد گوناگون آن را مورد بحث قرار می دهد. یافته هایی که بر پایه روش تحلیلی-توصیفی به دست آمده اند، نشان می دهند که می توان ابزار تهاتر ارزی متعارف را به نحوی اصلاح کرد که با ضوابط فقهی سازگار گردد و کارکردهای اقتصادی خود را نیز حفظ کند. بانک مرکزی می تواند با عملیاتی کردن ابزار پیشنهادی در بازار ارز، تا حدی بر محدودیت های ناشی از کمبود ذخایر ارزی و نقدشوندگی پایین این ذخایر غلبه کند و قدرت اثرگذاری خود در مدیریت نوسانات بازار ارز را بهبود بخشد.
Iran’s foreign exchange market has been subject to foreign exchange volatilities. Banks، as well as the imports and exporters، have been affected by these volatilities. Designing foreign exchange Swap contracts، consistent with the interest-free financial system، should help alleviate foreign exchange risks and manage liquidity. For the first time، this paper proposes a way forward in reconciling traditional Swap contracts، used by many central banks around the world، with that of an interest-free financial system. The results، which are based on an analytical-descriptive approach، show that it is possible to revise the contracts of the conventional Central Bank Swap to make it Shariah-compliant. The paper argues that the central bank of Iran could efficiently use this instrument to mitigate foreign exchange volatilities، reduce risks، manage liquidity، and improve monetary policy operations in a cash-constrained environment.
Machine summary:
يافته هاي پژوهش بر پايه روش تحليلي -توصيفي نشان مي دهد که از منظر فقهي ابزار متعارف تهاتر ارزي مورداستفاده بانک هاي مرکزي داراي دو چالش اساسي (بيع العينه و ضرورت پرداخت نقدي ثمن در عقد آتي ) بوده و نمي توان در چهارچوب اسلامي از آن استفاده کرد.
ازاين رو، طراحي ابزار تهاتر ارزي مناسب که از يک طرف ، کارکرد اقتصادي مناسبي داشته و از سوي ديگر با مباني فقهي نيز سازگار باشد، مي تواند در شرايط بحراني به بانک مرکزي در مديريت تلاطمات بازار ارز کمک شاياني نمايد.
1 Aghion, Bacchetta, Ranciere & Rogoff 2 Furceri and Borelli 3 Clark, Tamirisa, Wei, Sadikov & Zeng 4 Ca’ Zorzi, Hahn & Sánchez 5 Basel committee on banking supervision ٦ برخلاف بانک هاي تجاري ، هدف بانک مرکزي به هيچ عنوان کسـب منفعـت اقتصـادي نيسـت .
با توجه به اين مسئله ، در ادامه به برخي از مهم ترين ضوابط فقهي که لازم است در طراحي قراردادهاي تهاتر مورد توجه واقع شود، اشاره مي گردد و پس از آن چالش هاي ابزار تهاتر ارزي متعارف بررسي و جايگزين «سازگار با شريعت ۱» براي آن ارائه مي شود.
بنابراين ، در اين شرايط (علاوه بر نرخ آتي ) تعيين وديعه قرارداد تهاتر ارزي از سوي بانک مرکزي خود يک ابزار مهم سياستي بوده که نه تنها مي تواند ريسک زيان بانک مرکزي را کاهش دهد، بلکه تغيير آن سيگنال هاي روشني براي بازار ارز نيز دربر دارد.