Abstract:
مشارکت سیاسی زنان امری مقبول در جهت کارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی فقهی نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان و حق مشارکت سیاسی- اجتماعی آنان داشته، آنها را به رسمیت شناخته و قوای حاکم را موظف به بسترسازی مقتضی جهت نیل به آن نموده است. علیرغم وجود بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی زنان، در عمل پارهای از محدودیتهای ساختاری بر سر راه این مشارکت وجود دارد. از آنجا که مبنای قانون اساسی فتاوای فقهی می باشد، لذا برداشت های فقهی نقش اصلی را دارند. برداشت فقهی رایج، زنان را در موضع حکومت، قضاوت و مرجعیت، از باب ولایت انتصابی متصدی نمی داند اما می توان با تکیه بر ظرفیت فقه مبتنی بر اجتهاد زمان و مکان، جایگاه زن را در باب ولایت انتخابی ارتقا بخشید.
Machine summary:
قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس مبانی فقهی تشیع شرایط حضور زنان را در جامعـه تسهیل کرده است ، اما در عمل مشارکت زنان در این عرصـه هـا بـا محـدودیت هـای سـاختاری مواجه است و باید با توجه به ظرفیت فقه پویا و شناخت روابط حـاکم بـر سیاسـت ، اجتمـاع و اقتصاد حکم آن را استخراج کرد؛ زیرا «مجتهد باید برای استخراج حکم بـا شـناخت دقیـق روابط اقتصادی، اجتماعی به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد» (خمینی، ١٣٦٩: ٢١/ ٩٨).
حقوق سیاسی (political rights): «حقوق سیاسی تفسیر پدیدههای سیاسی از لحاظ حقـوقی است » (عالم ، ١٣٧٢: ٤٩)؛ بنابراین حقوق سیاسی زنان مجموعۀ حقـوقی اسـت کـه شـرایط حضور زنان را به گونه ای مطرح کند که قدرت احراز مناصب و مشاغل اجتماعی و سیاسی را داشته باشند و در همۀ پیش زمینه های آن شرایط موازنه را به جای «ارائۀ حـق تسـاوی در شرایط نامساوی» معرفی کرده و حقوقی که زن بـه لحـاظ انسـان بـودن و زن بـودن، یعنـی جنسیتش برای زندگی انسانی خود بدان نیازمند است بیان کند (شایگان، ١٣٧٤: ٥٧١).
در نتیجه زنـان در صـورت شایسـتگی میتوانند به آن برسند (معرفت ، ١٣٧٦: ٤٠؛ قرباننیا، ١٣٨٤: ٢٠٢)، اما نظر مجلـس خبرگـان رهبری خلاف آن است ؛ زیرا آنان بر این باورند اگر زنان نیز منظور بودند، مقنن میتوانست از تعابیری مانند «بزرگان» یا «شخصیت های مهم سیاسی و مذهبی» استفاده کند، نـه ایـن کـه واژة رجال را به کار ببرد (همان: ١٩٩)، اما به باور برخی محققان، بر اسـاس مبـانی فقهـی و تفاوت میان ولایت انتصابی و انتخابی، زنان میتوانند به مقام ولایت انتخـابی برسـند؛ زیـرا معافیت زن از ولایت انتصابی، به دلیل مسئولیت سنگین ، نقص نیست (معرفت ، ١٣٧٦: ٤٠)؛ چراکه کمال برای ولایت است ، نه رسالت .