Abstract:
هدف: هدف پژوهش حاضر، آشنایی مختصر با دلایل شکلگیری یکی از نهادهای مالی برآمده از انقلاب مشروطه، یعنی دیوان محاسبات و تحلیل برخی موانع موفقیت آن در انجام تکالیف قانونی در سالهای نخست عمر خویش است. روش/ رویکرد پژوهش: روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با اتکا به اسناد و برخی منابع کتابخانهای است. یافتهها و نتایج پژوهش: یافتههای این پژوهش نشان میدهد که رهبران انقلاب مشروطه با علم به آشفتگی نظام بودجهریزی و نیز عدم نظارت بر چگونگی هزینه شدن بودجة کشور، در نخستین دورة مجلس شورای ملی، با هدف نظارت بر نظام گردش مالی خزانة کشور اقدام به تأسیس دیوان محاسبات کردند، اما عواملی همچون مقاومت صاحبمنصبان حکومتی و ریشهدار بودن فرهنگ عدم پاسخگویی در آنان، دیوان مزبور را دستکم در سالهای نخست، در رسیدن به اهداف اعلام شدة خود ناکام گذاشت.هدف : هدف پژوهش حاض، آشنایی مختص با دلایل شکل گیری یکی از نهادهای مالی برآمده از انقلاب مشوطه ، یعنی دیوان محاسبات و تحلیل برخی موانع موفقیت آن در انجام تکالیف قانونیدرسال هاینخست عمرخویش است . روش . رویکرد پژوهش : روش این پژوهش ، توصیفی- تحلیلی با اتکابه اسنادوبرخیمنابع کتابخانه ایاست . یافته ها و نتایج پژوهش : یافته های این پژوهش نشان میدهد که رهبران انقلاب مشوطه با علم به آشفتگی نظام بودجه ریزی و نیزعدم نظارت برچگونگیهزینه شدن بودجۀکشور، درنخستین دورٔەمجلس شورایملی،باهدف نظارت برنظام گردش مالیخزانۀ کشوراقدام به تأسیس دیوان محاسبات کردند،اماعواملیهمچون مقاومت صاحب منصبان حکومتی و ریشه دار بودن فرهنگ عدم پاسخگویی در آنان ، دیوان مزبور را دست کم در سال های نخست ، در رسیدن به اهداف اعلام شدٔە خود ناکام گذاشت .
Machine summary:
"علاوه بر آن ، رئیس دیوان محاسبات در گزارش خود به مجلس شورای ملی ، خبر از شروع رسیدگی به حساب هایی چون خزانۀ آذربایجان ، درجر[درگز]خراسان ، فارس ، خمسه ، و اصطبل سلطنتی و نیز بازپس گیری مبلغ هفده هزار تومان نقد و مقدار پانصدو پنجاه خروار جنس از مقاماتی داد که مجلس پیش از به توپ بسته شدن ، حکم به قطع حقوق آنها داده بود ولی پس از تعطیلی مجلس و مشروطه ، آنان حقوق مورد نظر را دریافت کرده بودند(ساکما،٢٤٠١٦٢٢٠٢).
دیوان محاسبات ، اگرچه «رسیدگی و تفریغ محاسبات کلیه مباشرین مالیه ایالات و ولایات از حکام و غیره » را بدون قید زمان به عنوان نخستین تکلیف خود اعلام کرده بود، به عنوان بازوی محاسباتی و اجرایی انقلابیون ، به ویژه نمایندگان دمکرات مجلس شورای ملی ، در پی رسیدگی به حساب های مقامات و حاکمانی بود که در یک سالۀ استبداد صغیر( ١٣٢٦ق .
رئیس وقت دیوان محاسبات ، که در عمل ، این واقعیت تلخ را تجربه کرده بود، در نامه ای به تاریخ ٢٨ شهر جوزا ١٣٢٩، به مقام منیع وزارت جلیله مالیه تصریح کرد که «صاحب منصبان قدیم که باقی عمده دارند هیچ کدام حاضر حساب نمی شوند و حساب نمی دهند»(ساکما، ٢٤٠٨٨٥٩).
در یکی از آن گزارش ها، که تاریخ ١٢ شهر حمل ١٣٢٩ را بر بالای خود دارد، ضمن اشاره به «بی ترتیبی امورات کلیه محاسبات ولایات و صاحب جمعان » از اواخر سلطنت ناصرالدین شاه و «نگذشتن حساب های آنها» تصریح شده است : «دیوان محاسبات از ابتدای تأسیس ابتدا بعضی از حساب های سنوات اخیره را شروع به رسیدگی کرده ، ولی به واسطه پاره ای ملاحظات و موانع که در کار بود موفق به اتمام آن نشده و اگر می خواست به تمام حساب های سنوات رسیدگی نماید دچار اشکالات می شد»(ساکما، ٢٤٠٨٨٥٩)."