Abstract:
امروزه با توسعۀ نهادهای مالی و گسترش دامنۀ تجارت ، مدیریت ریسک از اهمیت ویژه ای در مطالعات اقتصادی برخوردار شده است و رویکردها و ابزارهای متنوعی برای مدیریت و کاهش انواع ریسک به وجود آمده است . یکی از ابزارهای پراستفاده در گسترة مدیریت ریسک ، قرارداد سوآپ است که در آن مجموعه ای از جریان های نقدی ثابت با مجموعه ای از جریان های نقدی شناور مبادله میشود. قراردادهای سوآپ کالا، در جایگاه یکی از انواع قراردادهای سوآپ ، نقش مهمی در مدیریت و پوشش ریسک کالاهای اساسی از قبیل نفت ، محصولات پتروشیمی، انرژی، فلزات گران بها و محصولات کشاورزی دارد. مقالۀ پیش رو ضمن معرفی این ابزار مالی، با رویکردی فقهی به دنبال بررسی امکان استفاده از این قرارداد از دیدگاه فقه امامیه بوده و امکان انطباق آن با عقدهای رایج اسلامی را بررسی کرده است . در پژوهش پیش رو، امکان انطباق قرارداد مذکور با قراردادهای «بیع دین به دین ، بیع کالی به کالی و صلح دین به دین » بررسی شده و امکان استفاده از این قرارداد در قالب صلح دین به دین مورد تأیید قرار گرفت . در قراردادهای سوآپ کالا به علت شبهه غرری بودن و ربوی بودن آن ها این نتیجه حاصل شد که سوآپ کالای متعارف غرب با اصول قراردادهای اسلامی و فقه شیعه منطبق نیست . در پایان بیان شد راهکاری که برای رفع این شبهات پیشنهاد گردید، این است که در تاریخ های تسویه در طول مدت قرارداد، مبادله کالا صورت گیرد. در این صورت قرارداد سوآپ کالا از صحت تمامی شرایط عمومی قراردادها برخوردار خواهد شد.
Machine summary:
"در زمینه امکان سنجی فقهی قراردادهای سوآپ کالا و سوآپ مالکیت هیچ گونه مطالعه ای در بین شیعه و اهل سنت صورت نگرفته و به همین علت نیازمند مطالعه و بررسی دقیق است ، اما در زمینه های مشابه پژوهش هایی صورت گرفته که به معرفی برخی از آن ها میپردازیم : در خصوص بررسی فقهی قراردادهای سوآپ ارز، توسط احمد بهاروندی (تیر ١٣٨٨) در پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع ) با موضوع «بررسی روش های پوشش ریسک داراییهای ارزی بانک ها از منظر فقه امامیه و قانون بانکداری بدون ربا» پژوهشی انجام گرفت که نتیجه آن این شد که قراردادهای سوآپ رایج دارای اشکالات شرعی هستند و بیشترین این اشکالات بیع دین به دین و بیع کالی به کالی و ربا بودند؛ ازاین رو، این قراردادها را نمیتوان از نظر فقهی تصحیح کرد.
شبهه در مورد قرارداد سوآپ کالا، این گونه مطرح میشود که دارندة کالا مبلغ بیشتر یا کمتری را به ازای دریافت جریانات نقدی ثابت میپردازد (و یا مصرف کننده کالا مبلغ بیشتر یا کمتری را در ازای پرداخت جریانات نقدی ثابت ، دریافت میکند) و احتمال کمی وجود دارد که مبلغ پرداختی دقیقا برابر جریانات نقدی ثابت باشد؛ به عبارت دیگر، میتوان گفت که آنچه در مقابل این جریان نقدی ثابت از طرف مقابل دریافت میشود، مبالغی است که مقدار آن ها مشخص نیست ؛ بنابراین ، شبهۀ خرید و فروش پول هم جنس با تفاضل در مقابل هم پیدا میشود که بیشتر فقها آن را به صورت ربای معاملی یا حیلۀ ربای قرضی باطل میدانند."