Abstract:
قاچاق زنان درجوامع امروزی، شکل منظم و سازمانیافته به خود گرفته و جهانی شده است. فرایند جهانی شدن از یک طرف و افزایش مشتریان خاص زنان قاچاق شده و گسترش فقر و شرایط اقتصادی از عوامل تاثیرگذاری است که ارتباط قاچاق و تجارت زنان را با فحشا و فساد امری غیر قابل انکار مینماید و کرامت انسانی، سلامت اخلاقی و شخصیت زن را در معرض خطر جدی قرار میدهد. در نتیجه، این بزه آثار و پیامدهای شوم و زیانبار اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی قابل توجهی در جامعه بر جای میگذارد. این پژوهش با رویکرد تطبیقی، مبانی فقهی و حقوقی (قوانین و مقررات داخلی) و اسناد بینالمللی مبارزه با این پدیده را بررسی میکند. به دنبال تحولات بینالمللی، پروتکل راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص بهویژه زنان و کودکان، الحاقی به کنوانسیون پالرمو سال 2000، به تصویب اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. در این میان، ارائه گزارشهایی مبنی بر قاچاق زنان و کودکان از ایران به کشورهای همسایه، سبب شد تا قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 بهسرعت به تصویب برسد. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که قانونگذار ایران صرفا به اتخاذ تدابیر کیفری اکتفا کرده و از تدابیر پیشگیرانه و حمایتی و حتی اتخاذ سیاست جنایی متناسب غفلت ورزیده است؛ در صورتی که اسناد بینالمللی مقابله با قاچاق زنان، علاوه بر جرمانگاری و برخورد کیفری با این پدیده به پیشبینی تدابیر غیرکیفری نیز توجه داشته است.
Machine summary:
"1. ادبیات نظری تحقیق 1-1 مفهوم قاچاق زنان در رابطه با مفهوم قاچاق زنان، تعاریف مختلفی ارائه شده است؛ ولی طبق بند « الف» ماده 3 پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو راجع به «پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسانها بهویژه زنان و کودکان» که در سال 2000 به منظور تکمیل «کنوانسیون سازمان ملل متحد» که پیرامون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (مشهور به کنوانسیون پالرمو) تصویب شده است، در تعریف قاچاق انسان چنین مقرر شد: قاچاق انسان عبارت است از عضوگیری، جابهجایی، انتقال، و پناه دادن به اشخاص جذب شده، با توسل به تهدید یا زور یا هر وسیله دیگر، از طریق ربایش، فریب، خدعه، سوءاستفاده از آسیبپذیری (بزهدیده) یا از طریق پرداخت پول یا هر امتیاز مالی برای جلب رضایت شخصی که اختیار دیگری با او است، به قصد بهرهکشی، و بهرهکشی شامل حداقل سوءاستفاده برای روسپیگری یا سایر اشکال بهرهکشی جنسی، کار یا خدمت اجباری، بردگی یا اعمال مشابه آن، بندگی یا برداشت اعضای بدن خواهد بود( .
2 البته چنین تدبیری با توجه به اینکه در ماده 7 قانون مجازات اسلامی درخصوص تمامی جرائمی که اتباع ایرانی در خارج از کشور مرتکب میشوند، پیشبینی شده است و شامل قاچاق انسان نیز میشود، تدبیر مفیدی نیست و تحصیل حاصل مینماید؛ ولی در اینجا مناسب بود قانونگذار در حمایت از قربانیان جرم تابع ایران که در خارج از کشور مورد قاچاق قرار میگیرند، بیگانگان مرتکب را براساس قواعد مربوط به اصل صلاحیت شخصی انفعالی مشمول تعقیب براساس قوانین ایران قرار میداد."