Abstract:
در طراحی مقررات حاکم بر خانواده، در حکم مهمترین نهاد جامعه، قانونگذار باید به مصالح گوناگون اجتماعی، خانوادگی و فردی توجه داشته باشد و در سازش میان آنها بکوشد. در این میان، مقررات شکلی ناظر بر رسیدگی به دعاوی خانوادگی و نیز اجرای احکام صادرشده از دادگاه حائز اهمیت ویژه است؛ زیرا شایسته یا نامطلوب بودن مقررات حاکم بر مرجع رسیدگیکننده و شیوة رسیدگی در میزان اختلافات خانوادگی تأثیر مستقیم دارد. همچنین شرایط و نحوة اجرای احکام دعاوی خانوادگی و ضمانت اجراهای پیشبینیشده برای آن در پیشگیری از تبعات اجتماعی ناشی از اجرای احکام مزبور یا ایجاد معضلات اجتماعی تأثیر دارد. این جستار با بررسی قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1391، به این نتیجه رسیده است که قانونگذار در عرصة رسیدگی به دعاوی و اجرای احکام مربوط به آن، بر قواعد مناسبی تأکید کرده یا قواعد مناسبی را وضع کرده است. اجرای شایستة مقررات مزبور موجب استحکام بنیاد خانواده و ادارة بهتر دعاوی خانوادگی میشود.
Machine summary:
"در حـالی کـه بـر اسـاس قـانون، اختصاص تعدادی از دادگاهها به دادگاههای اصل ٢١ قانون اساسی، بـه نظـر مـیرسـد شعبه ای از دادگاه عمومی، که شرایط رسیدگی به دعوی خانوادگی را ندارد، باید قـرار امتناع از رسیدگی صادر کند (برای ملاحظۀ نظر مخالف که از قرار عدم صلاحیت سخن گفته ← مهاجری ، ١٣٨٧: ١٠٥).
در مادة ٩ لایحۀ حمایت خانواده نیز برای رسیدگی غیرعلنی به دعاوی خانوادگی، مقـرر کـرده بود: «رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی جز در صورت توافق اصـحاب دعـوا غیرعلنـی است »، اما پیرو تذکر برخی در جلسۀ ٢٢٧ مجلس شورای اسلامی (٢ شهریور ١٣٨٩)، مـادة مزبور با اصل ١٦٥ قانون اساسی مغایر اعلام و حذف شد.
با توجه به توضیح فوق و عدم تصریح به غیرعلنی بودن رسـیدگی در دادگـاه خـانواده، این پرسش مطرح میشود که آیا میتوان با استناد به مادة ٢٤ قانون پیشین حمایت خـانواده مصوب ١٣٥٣ رسیدگی در دادگاه خانواده را غیرعلنی دانست ؟ به ویـژه ایـن کـه قـانون جدید حمایت خانواده، که به تدوین و یک پارچه کردن مقررات مربوط به خانواده اقدام کرده و در مادة پایانی (مادة ٥٨) قوانین منسوخ را لیست کرده، از قانون قدیم حمایـت خانواده (مصوب ١٣٥٣) نامی نبرده است .
در عین حال، قانونگذار در مادة ٣٨ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است که پس از اجرای صیغۀ طـلاق، مطـابق مقررات مربوط و تنظیم صورتجلسه در این باره، «ثبت طلاق منوط به ارائۀ گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجۀ مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است »؛ البته این ماده در ادامه مقرر می دارد که چنانچه زن رضایت به ثبت داشته باشد، ارائۀ گواهی مزبور لازم نیست ."