Abstract:
گروههای آسیبپذیر، از جمله اطفال، به لحاظ شرایط خاصشان نیازمند حمایت از آنها
از طریق اتخاذ سیاست افتراقی صورت میگیرد.سیاست افتراقی در قوانین داخلی به صورت
جرمانگاری خاص در حوزه اطفال و یا به صورت تشدید مجازات متجلی میشود.در اسناد
بینالمللی نیز توجه ویژهای به اطفال شده است.مقاله پیشرو سعی دارد که به تطبیق
حمایتهای کیفری پیشبینی شده برای اطفال در اسناد بینالمللی با قوانین داخلی
بپردازد.
Machine summary:
به نظر میرسید که با وضع این ماده قانونگذار سیاست افتراقی مناسبی جهت حمایت از اطفال اتخاذ کرده، ولی برخلاف یافتههای جرمشناختی و کنوانسیونهای بینالمللی، این ماده در سال 1376 به هنگام اصلاح قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر، حذف گردید حذف این ماده خلاف اسناد بینالمللی است که ایران به آنها ملحق شده است.
قانونگذار با بیان عبارت اعمال خلاف که با توجه به مثال ذکر شده(قاچاق مواد مخدر)، اعمال مجرمانه را در نظر داشته، تا حد زیادی محدود بهرهکشی و استثمار کودکان را محدود کرده است(همان:58)و با جرمانگاری بهرهکشی و سوءاستفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر خلأ قانونی در این حوزه را برطرف کرده است، ولی آنچه باعث تعجب است مجازات مقرر در این ماده است.
از جمله این مقررات میتوان به ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک اشاره کرد که بر لزوم حمایت دولتها از اطفال در برابر جرایم جنسی تأکید کرده است.
قانونگذار مشخص نکرده است که آیا با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نسخ شده است یا نه؟در این مورد دو نظر میتواند مطرح شود:اول اینکه چون هر دو قانون خاص هستند بنابراین خاص لاحق خاص سابق را نسخ میکند.
به موازات تصویب اسناد بینالمللی، قانونگذار تلاش کرده است قوانین داخلی را اصلاح کند که از جمله میتوان به تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک یکی از عوامل تأثیرگذار در تصویب آن است(خواجهنوری، 1382:19)و قانون مبارزه با قاچاق انسان، اشاره کرد.