Abstract:
گروهی معتقدند که پژوهش گران علوم پزشکی که به انجام تحقیقات غیردرمانی بر روی موضوع انسانی اقدام میکنند، در عین حال که با ایراد زیان به آزمودنی عملی مجرمانه مرتکب میشوند، نباید به مجازات کیفری محکوم شوند. در مقابل ، گروهی دیگر معتقدند ضمانت اجرای مدنی و اداری در ارتباط با تحقیقات زیست پزشکی به تنهایی کفایت نمیکند و ضمانت اجرای کیفری در کنار ضمانت اجراهای مدنی و اداری اثر بازدارندگی شدیدتری دارد. در این مقاله با نقد و بررسی نظرات طرفداران منع اتخاذ سیاست کیفری در تحقیقات علمی و تحلیل نظرات طرفداران ضرورت اتخاذ این سیاست ، سعی شده است تا رویکرد مناسب برای نظام حقوقی ایران پیشنهاد شود. با توجه به دلایل طرفداران هر کدام از دو نظریه و مبانی حقوق داخلی، استفاده از ضمانت اجرای کیفری علیه سوءرفتار در تحقیقات علمی میتواند ابزاری تعیین کننده در تضمین حقوق آزمودنی و کاهش سوءرفتار در تحقیقات علمی باشد.
Machine summary:
"در ادامه نظریات مختلف مطرح شده در خصوص ضرروت یا عدم ضرورت اتخاذ ضمانت اجرای کیفری در کنار ضمانت اجراهای مدنی و اداری مورد بررسی قرار گرفته است تا بهترین رویکرد برای پیشنهاد به قانون گذار داخلی تبیین شود؛ رویکردی که هم حقوق آزمودنی را تضمین کند و هم به گونه ای نباشد که مقررات مربوطه باعث رکود پژوهش های علمی شود که میتواند فوایدی زیادی را برای اجتماع داشته باشد.
این گروه معتقدند برای تضمین حقوق آزمودنی در تحقیقات علمی اعمال ضمانت اجرای مدنی در قالب قواعد مسؤولیت مدنی و جبران خسارت و ضمانت اجرای اداری در قالب ابطال پروانه ، تعلیق موقت و ایجاد ممنوعیت از انجام برخی از فعالیت ها از جمله فعالیت های پژوهشی میتواند مؤثر باشد بدون آن که اثر منفی بر توسعۀ تحقیقات پزشکی و کاهش انگیزة پژوهش گران داشته باشد.
طرفداران اتخاذ سیاست کیفری در پژوهش های علمی در پاسخ به انتقادات صورت گرفته به اعمال این شیوه ، پاسخ داده اندکه اولا جایگاه اجتماعی پزشکان به عنوان افراد مورد اعتماد که اعمالشان مبتنی بر حسن نیت است همیشه صحیح نیست زیرا در خصوص پژوهش گران علوم پزشکی اگر خلاف آن صادق نباشد قطعا اصل حسن نیت همیشه ثابت نیست و در بسیاری از موارد پژوهش های علمی برای اهداف اقتصادی صورت گرفته یا پژوهشگر در جستجوی ارتقای مرتبۀ علمی و شغلی خود میباشد و سلامت و حقوق آزمودنی در اولویت بعدی قرار دارد.
Criminal Liability for Misconduct in Scientific Research, University of Michigan journal of law reform, 25 (2):357- 421 Anonymous."