Abstract:
فساد، اساس فعالیتهای پلید سازمانهای تبهکاری در ارتکاب جرایم سازمانیافته و جزء جدایی ناپذیر وقوع جرایم اقتصادی است. به دلیل اهمیت تأثیر منفی فساد در گسترش عدالت اجتماعی و بالندگی اقتصادی در جوامع، مبارزه با آن همواره دغدغهای برای متولیان و سیاستگذاران هر جامعه و نیز مراجع بینالمللی بودهاست. به لحاظ پراکندگی قوانین داخلیکشورها و غیرمنسجمبودن برخورد دولتها با این پدیده، نشستهای مختلفی در سطوح منطقهای یا بینالمللی برای تشریک مساعی دولتها و تدوین قوانین متحدالشکل، برگزار شده است که از جمله آنها، نشستی است که در سال 2003 در مریدای مکزیک از سوی سازمان ملل ترتیب داده شد و منجر به تدوینکنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، موسوم به کنوانسیون مریدا شد. ایران نیز با الحاق به آن، قوانین و مقرراتی را مرتبط با الزامات کنوانسیون به تصویب رساند. در مقاله حاضر ضمن بررسی فصل دوم از کنوانسیون یاد شده با عنوان «اقدامات پیشگیرانه»، به سه عنوان قانونی در کشورمان که عبارتانداز؛ قانون مبارزه با پولشویی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، پرداخته و این قوانین را از جهت انطباق با فصل دوم کنوانسیون مریدا، مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدهایم که قوانین مذکور، به میزان قابل توجهی، منطبق با الزامات کنوانسیون مزبور استفساد، اساس فعالیت های پلید سازمان های تبهکاری در ارتکاب جرایم سازمان یافته و جزء جدایی ناپذیر وقوع جرایم اقتصادی است . به دلیل اهمیت تأثیر منفی فساد در گسترش عدالت اجتماعی و بالندگی اقتصادی در جوامع ، مبارزه با آن همواره دغدغه ای برای متولیان و سیاست گذاران هر جامعه و نیز مراجع بین المللی بوده است . به لحاظ پراکندگی قوانین داخلیکشورها و غیرمنسجم بودن برخورد دولت ها با این پدیده ، نشست های مختلفی در سطوح منطقه ای یا بین المللی برای تشریک مساعی دولت ها و تدوین قوانین متحدالشکل ، برگزار شده است که از جمله آنها، نشستی است که در سال ٢٠٠٣ در مریدای مکزیک از سوی سازمان ملل ترتیب داده شد و منجر به تدوین کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، موسوم به کنوانسیون مریدا شد. ایران نیز با الحاق به آن ، قوانین و مقرراتی را مرتبط با الزامات کنوانسیون به تصویب رساند. در مقاله حاضر ضمن بررسی فصل دوم از کنوانسیون یاد شده با عنوان «اقدامات پیشگیرانه »، به سه عنوان قانونی در کشورمان که عبارت انداز؛ قانون مبارزه با پولشویی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، پرداخته و این قوانین را از جهت انطباق با فصل دوم کنوانسیون مریدا، مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده ایم که قوانین مذکور، به میزان قابل توجهی، منطبق با الزامات کنوانسیون مزبور است .
Machine summary:
"در بخشی از مقدمه ، دولت های عضو، نگرانی خود را از مواردی همچون ، تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع و خطر لطمه خوردن ارزش های اخلاقی و عدالت و حاکمیت قانون و ارتباط بین فساد و سایر اشکال جرائم به ویژه جرم سازمان یافته و جرائم اقتصادی از جمله پولشویی، اعلام داشته است و اعتقاد خود را به این که کسب غیرقانونی ثروت فردی میتواند به نهادهای مردم سالار و اقتصادهای ملی ضربه بزند ابراز داشته اند همچنین بخش دیگری از مقدمه کنوانسیون ، مسئولیت پیشگیری و ریشه کنی فساد را متوجه همه کشورها دانسته و خواستار حمایت و همکاری همه جانبه افراد و گروه های غیر دولتی مثل UNCAC (The United Nations Convention Against Corruption) جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی با دولت هایشان جهت نیل به اهداف و برنامه های پیش بینی شده در مفاد کنوانسیون شده و تحقق این مهم را در گرو برخورداری از اصول مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی و یکسان در برابر قانون و شکوفا کردن فرهنگ رد فساد، تلقی کرده است ."