Abstract:
اصل قانونمداری که از ارکان حکومت قانون است، در اعمال اداری از آن منظر اهمیت مییابد که شهروندان با قدرت عمومی مواجه هستند و این موضع نابرابر، بیم سوء استفادة اداره از قدرت را میافزاید و لزوم اعمال موثر اصل مزبور را ایجاب مینماید. در این راستا، نخست باید چارچوب نظری اصل قانونمداری را بازشناخت. در مبانی این اصل، ویژگیهای قوانین و مقررات، به عنوان مرجع قانونمداری، و منطق حاکم بر آنها شایان توجه است. همچنین سرشت این اصل و گسترة آن، نیز موارد نقض قانونمداری، کاوشی ژرف را میطلبد. سپس به جلوههای گوناگون این اصل در عرصة عمل میپردازیم. بیگمان نظارت بر اعمال قانونمداری نخستین جایگاه را در این حوزه داراست. در این نظارت، لحاظ اختیار تمیز اداره در اعمال خویش در خور اعتناست، که قانونمداری متصلب و انعطافناپذیر عرصه را بر ابتکار عمل اداره و اتخاذ تصمیم سازگار با شرایط اجتماعی تنگ خواهد نمود. افزون بر آن، محدودیتهای اعمال اصل قانونمداری نیز باید مطمح نظر قرار گیرند. شرایط استثنایی مانند جنگ و اعمال حاکمیت که بنا بر ماهیت خویش قابل نظارت قضایی نیستند، در زمرة این محدودیتها هستند.
Machine summary:
فرضیة ما در این پژوهش بر اساس پاسخ به سه پرسش اساسی شكل میگیرد: نخست اینكه آیا میتوان قواعد حقوقی را در یك چارچوب قانونی برای عمل اداری گرد هم آورد و این مجموعه دارای چه ویژگیهایی است؟ سپس، چه راهكارهایی برای پیروی اداره از این هنجارها وجود دارد؟ سرانجام اینكه «آیا استثناهایی نیز در این گستره وجود دارند و اداره نیز از آزادی عمل در مواجهه با موارد خاص برخوردار است»؟ (Rivero, 2002: 79) بدیهی است، چنان كه از عنوان پژوهش حاضر برمیآید، حقوق اداری ایران مدنظر نیست، بلكه هدف تحلیل نظریة جامع در این خصوص میباشد (كه منحصر به نظام حقوقی خاصی نیست)، گواینكه به فراخور موضوع مورد بحث، در مواردی به نظام حقوقی كشورمان نیز اشارهای گذرا داریم.
در واقع، شورای دولتی در رویة قضایی خویش این قواعد را مشخص نموده است كه نه فقط در تصمیمهای اداری بلكه مقررات اجرایی نیز در فقدان قوانین، باید آنها را مد نظر قرار دهند.
ب) نقض ماهوی قانونمداری موارد نقض ماهوی نیز به دو گروه كلی تقسیم میشود: ـ نقض اصل قانونمداری از جهت غایتی كه عمل اداری دنبال میكند (تجاوز از حدود مقرر برای مقررات اجرایی)؛ در این حالت، مقام اداری از نظر شخصی صلاحیت لازم را برای تصمیمگیری دارد، ولی تصمیم اداری را خارج از حدود مقرر و یا خارج از چارچوب زمانی و مكانی لازم اتخاذ نموده است (در صورتی كه این چارچوبها در قانون در نظر گرفته شده باشند).