Abstract:
زمینه و هدف: دفاع مشروع به عنوان یکی از نهادهای مورد پذیرش در نظام های حقوقی مختلف، در ماده ی 31 اساسنامه ی دادگاه کیفری بین المللی نیز به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به این که پیوستن ایران به اساسنامه ی مزبور مستلزم تبیین دقیق نهادهای مذکور در آن است، نگارنده سعی داشته است که یکی از این نهادها را به صورت تفصیلی و با دید مقایسه ای مورد تحلیل قرار دهد. روش تحقیق: روش نگارنده استفاده از منابع حقوقی داخلی و بین المللی به روش توصیفی است و در این راستا علاوه بر منابع حقوقی بین المللی، با استفاده از منابع موجود در حقوق داخلی و حقوق کشورهای آلمان، انگلستان و آمریکا سعی در تبیین مفهوم دفاع مشروع در اساسنامه ی دادگاه کیفری بین المللی شده است. یافته ها: شرایط دفاع از مال که در اساسنامه بیان شده است، منطبق با مقررات حقوق بین المللی عرفی نبوده و با حقوق مخاصمات مسلحانه ناسازگار است، نتیجه گیری: اساسنامه، دفاع از جان، ناموس، آزادی تن و مال را در دادگاه کیفری بین المللی مورد پذیرش قرار داده است. در مورد دفاع از مال، اساسنامه محدودیت های بیشتری نسبت به دفاع از جان، ناموس و آزادی تن قائل شده و آن را تنها در جرایم جنگی مورد پذیرش قرار داده است؛ آن هم درصورتی که آن مال برای حفظ حیات مدافع یا شخصی دیگر و یا انجام عملیات نظامی ضروری باشد. لذا دفاع از مال، هیچ گاه مجوزی برای ارتکاب نسل کشی و جنایات علیه بشریت نخواهد بود. بررسی مقررات اساسنامه در مورد دفاع مشروع نشان می دهد که هرچند واضعان اساسنامه در پی تنظیم مقررات حقوق بین المللی عرفی بوده و در غالب موارد نیز این امر را رعایت نموده اند، اما در مورد شرایط دفاع از مال از حقوق بین المللی عرفی فاصله گرفته و مقرراتی مخالف آن را بیان کرده اند.
Machine summary:
"شرط اول برای توجیه عمل مدافع در حالت دفاع ، این است که آیا برای تحقق دفاع مشروع ، لازم است حمله و تجاوز واقعی باشد، یا اگر مدافع بر اساس پاره ای قـراین اقـدام به دفاع نماید و معلوم شود در واقع حمله ای وجود نداشته است ، باز دفاع مشروع محقـق خواهد شد؟ برای مثال ، درصورتیکه شخصی تصور کند دیگری درصدد کشتن یا تجاوز به او یـا مال اوست و بر اساس همین تصور اقدام به دفاع و ضربه زدن به مهاجم نماید، درحالیکه این تصور، خیالی بیش نبوده و در واقع حمله ای وجود نداشـته اسـت ، آیـا عمـل فـرد را میتوان بر اساس دفاع مشروع توجیه نمـود؟ بـه عبـارت دیگـر، آیـا صـرف تـوهم مـدافع میتواند موجب استناد به قواعد دفاع مشروع باشد و یا این که تنهـا بایـد بـا اعمـال یـک ضابطه عینی و نوعی به دفاع استناد نمود که بر اساس آن لزوما باید یـک حملـه واقعـی وجود داشته باشد؟ به عنوان مثال ، میتوان به پرونده ی قتل خلبان آمریکایی در جریـان جنـگ جهـانی دوم اشاره نمود.
عدم فرار را نمیتـوان در اساسـنامه ، بـه معنـای عـدم ضروری بودن دفاع دانست ، زیرا قائل شدن به فرار در این حالت به معنای تکلیف کـردن افراد به فرار است ، درحالیکه در اساسنامه هیچ صراحتی برای این تکلیف وجـود نـدارد؛ بلکه اساسنامه ی دادگاه کیفری بین المللی، فعلیت و یا قریب الوقوع بـودن را بـرای دفـاع کافی دانسته است ؛ خواه مدافع ، قبل از دفاع امکـان فـرار داشـته و خـواه نداشـته باشـد."