Abstract:
قانون گذار در جهت حمایت از پزشک و بیمار، به لزوم اذن در مواردی که اخذ اذن ممکن است و عدم لزوم اذن در موارد ضرور تصریح و با رعایت مقررات و موازین فنی پزشک را فاقد مسؤولیت کیفری و مدنی دانسته است . ولی در جایی که به رغم امکان اذن ، خود بیمار از اجازه درمان خودداری کند، این سؤال مطرح است که پزشک چه مسؤولیتی دارد؟ با توجه به مبانی مختلفی که در پاسخ به سؤال یاد شده وجود دارد میتوان گفت در صورت مخالفت بیمار با درمان ، با استناد به ادله سلطه بر نفس ، پزشک مجاز به مداوا نیست . ظاهر مواد قانونی و برخی آرای فقهی هم با این برداشت سازگاری دارد و استناد به حرمت اضرار به نفس ، ممنوعیت القای در هلاکت و ادله از این دست ، برای بی اثر دانستن مخالفت بیمار در اینجا کارایی ندارد.
Machine summary:
"پاسخ اشکال : در پاسخ میتوان گفت مهم ترین دلیل مسأله قاعدة «لا ضرر و لا ضرار» است که در شمول آن بر ضرر به نفس چه بر مسلک نفی حکم ضروری و چه بر مبنای نهی از ضرر و تحریم ، با اشکال هایی به شرح زیر مواجه است : ١- چنان که برخی نوشته اند: «جواز اضرار به نفس ، حکم ضرری به شمار نمیآید، زیرا مکلف در برابر آن به لحاظ شرعی مجبور و دست بسته نیست به صورتی که بگوییم چاره ای جز تحمل این ضرر ندارد تا در نتیجه جواز این ضرر رساندن ، حکمی محسوب شود که از آن ضرر نشأت میگیرد و به حدیث لا ضرر نفی شود، بلکه این ضرر به اختیار خود شخص بستگی دارد که میتواند بر آن اقدام کند یا نکند بر خلاف اضرار به غیر، زیرا در صورت جواز اضرار به غیر، «غیر» گویا متحمل این ضرر میشود و در برابر این جواز اختیاری ندارد؛ بنابراین اگر کسی بنا بر فرض جواز اضرار به غیر به دیگری ضرر برساند، ضرر مزبور مستند به جواز اضرار است که در این صورت حکمی است که از آن ضرر نشأت میگیرد و طبق قاعدة لاضرر در شریعت نفی شده است »(طلعتی، ١٣٨٣: ٢٢١-٢٢٢ به نقل از: حائری، مباحث الاصول : ٦٣٤."