Abstract:
علم متعاقدین به مقدار و کیفیت عوضین ، شرط صحت بیع است . یعنی عوض - اعم از مبیع و ثمن - باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تاثیرگذار در قیمت معلوم باشند و مجهول بودن عوض در هریک از ابعاد یاد شده موجب عدم انعقاد بیع میشود. ادله ای که برای آن ذکر شده عبارتند از؛ حدیث نفی غرر، روایات ، اجماع کـه در اجماع مناقشه کبروی شده است ، یعنی هر چند وجود اجماع در این مساله مسلم است ، اما مدرک حکم حـدیث نبوی مشهور بین فریقین است . بنابراین اجماع تعبدی نداریم . لذا شرط صـحت معاملـه آن اسـت کـه طـرفین معامله نسبت به معامله ای که واقع میسازند، آگاهی کامل داشته باشند؛ زیرا در صورت جهل به مـورد معاملـه ، آن معامله غرری است و چنین معامله ای مورد نهی شارع مقدس است ، چنانکه در حـدیث آمـده اسـت : «نهـی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ... عن بیع الغرر»
The knowledge of the parties to the transaction (sale) about the quality and quantity of both the object of sale (and the thing which is taken in return for the object sold and the defined price is taken to be the conditions، among others، for the validity or legality of the transaction. In other words، both the object of sale and the price thereof has to be known for both parties and well defined and specified in detail in terms of their quantity (weight، volume، number، …) and quality as well as other involved descriptions of quality and quantity which may have effects on the value of the two exchanged items of commodity. The evidence for the conditions laid down for the valid transaction are as follows: a prophetic hadith that rejects the chance of gain or loss in a transaction، known as hadith-e nafyi gharar، traditions and consensus; the latter، of course، has been subject to controversies. That is، though it is certain that there exits consensus of opinion to the matter in question، the ruling issued on the basis of the prophetic hadith is known to and agreed upon by both the Sunni and Shiite scholars. Hence there would be no consensus on faith in this regard. Therefore، according to Islam، any transaction is considered as valid or legitimate provided that both parties are fully aware of the transaction being carried out، and in case they are ignorant of the object of transaction، i.e.، of what they are going to sell or buy، the transaction of this kind is hazardous، and thus invalid and prohibited by the Islamic Law. In the prophetic hadith we read: “the Messenger of Allah [Prophet Muhammad]، may peace be upon him، prohibited a transaction that is hazardous.”
Machine summary:
"» که کلمه ی علیک ظهور در وجوب دارد یعنی بر تو واجب است که آن چه از قیمت واقعی کمتر است بپردازی این برای چیست ؟ اگر معامله بر نحو مذکور توجیه شد و از بیع به حکم مشتری اجنبی بودو حکم به صحت آن شد باید به همان ثمن المسی صحیح باشد پس چرا میفرماید: «کان علیک ...
توجیه دوم : یا حکم به لزوم رد ما نقص از این باب باشد که جاریه در دست مشتری حامله شده و ام ولد گردیده و قابل نقل و انتقال نیست و به منزله ی تلف محسوب میشود، از طرفی هم صاحب اصلی روی خیار غبن یا حیوان حق دارد فسخ کندو اگر فسخ کرد چون نمیتواند جاریه را بگیرد پس باید ثمن واقعی آن را بپردازی و حکم امام به وجوب رد بر این فرض محمول است .
٥-٢- نقد و بررسی محدث بحرانی فرموده : بیع به حکم مشتری صحیح است به استناد صحیحه ی رفاعه سپس آورده : در این گونه موارد ثمن المسی داده نمیشود و به ثمن المثل منصرف میشود (این همان توجیه کلام امام بر فرض صحت است ) این ضعیف است زیرا بیع به حکم مشتری را صحیح هم بدانیم باید تأویل مذکور را مرتکب شویم ، فاسد هم بدانیم باید تأویل باشد و متعین نیست که احتمال اول را بگیریم و به ظاهر حدیث در هر حال نتوانستیم عمل کنیم .
دلیل شرط مذکور اجماع و ادعای نفی خلاف است (ابن زهره ، ١٤١٧، ٢١١)، در خصوص اجناسی که مکیل هستند یعنی به کیل و پیمانه معامله میشوند ادعای اجماع کرده که باید کیل شوند و از این حیث مقدارشان معلوم گردد و بیع آنها به نحو گزاف (حدس و تخمینی) جایز نیست حتی مشاهده و دیدن هم کفایت نمیکند (شیخ طوسی، ١٤٠٧، ٣ ، ١٦٢)."