Abstract:
سیاست های مالی بر متغیرهای مختلفی از جمله مطلوبیت خانوار اثر می گذارند. حداکثر شدن مطلوبیت خانوار یکی از اهداف اقتصادی است و سیاست مالی که بتواند مطلوبیت خانوار را حداکثر نماید یک سیاست مالی بهینه خواهد بود. این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج و درآمدهای دولت است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت می شود. برای دستیابی به این هدف از رهیافت کنترل بهینه پویا و روش اصل ماکزیمم استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد نرخ رشد بهینه مخارج دولت تابع نرخ ترجیح زمانی ، استهلاک ، نرخ مالیات ها، پیشرفت فنی ، کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی ، نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی ، موجودی سرمایه ، ضریب تابع مطلوبیت و مقدار مخارج دوره قبل خواهد بود. همچنین نرخ رشد بهینه درآمدهای مالیاتی دولت تابع نسبت مخارج بخش خصوصی به بخش دولتی ، نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به بخش خصوصی ، نرخ استهلاک ، موجودی سرمایه ، پیشرفت فنی ، کشش تابع تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی و کشش تابع تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش دولتی است .
Machine summary:
"نتایج تحقیق نشان می دهد نرخ رشد بهینه مخارج دولت تابع نرخ ترجیح زمانی ، استهلاک ، نرخ مالیات ها، پیشرفت فنی ، کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی ، نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی ، موجودی سرمایه ، ضریب تابع مطلوبیت و مقدار مخارج دوره قبل خواهد بود.
افزایش مصرف کالاها و خدمات اعم از کالاهای عمومی و خصوصی منجر به افزایش مطلوبیت خانوار می گردد یعنی : ∂ ∂U , (5) ∂ ∂S t t با توجه به اثر مخارج و درآمدهای دولت بر مطلوبیت خانوار، تعیین نرخ رشد بهینه مخارج دولت و درآمدهای مالیاتی که مطلوبیت خانوار را حداکثر می کند حائز اهمیت است .
علاوه بر این در تحقیقات متعددی اثر سیاست های مالی و ابزارهای آن یعنی مخارج و درآمدهای دولت بر روی متغیرهای مختلف اقتصاد کلان مورد توجه قرار گرفته است .
نتایج این تحقیق که با روش مدل خودرگرسیون برداری انجام شده بود نشان داد که یک افزایش موقتی پیش بینی نشده در مخارج دولت ، دارای اثر مکملی بر تولید و مصرف بخش خصوصی است .
بر اساس نتایج تحقیق رابطه مربوط به مسیر رشد مخارج بهینه دولت به شکل زیر به دست آمده است : st =(δ µ τ A, αβ θ k, v,st 1) (31) − که در آن st مخارج دولت در زمان t و سایر متغیرها به ترتیب عبارتند از: نرخ ترجیح زمانی ، استهلاک ، نرخ مالیات ها، پیشرفت فنی ، کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی ، کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش دولتی ، نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی ، موجودی سرمایه ، ضریب تابع مطلوبیت و مقدار مخارج دوره قبل ."