Abstract:
نسبت ارتباط نامشروع به همسر یا انکار فرزند ـ فرزندی که از وی متولد شده است ـ آثار و پیامدهای فراوان حقوقی به همراه دارد. مسئله زنا و حدی که بر آن مترتب است، ادامه زندگی زناشویی، موضوع حد قذف و نیز ارث پدر و فرزند و گاه زن و شوهر از مسائلی است که در مبحث لعان مورد بررسی قرار میگیرد. در واقع لعان راهکاری گرهگشاست که یک معضل پیچیده را به گونهای برطرف سازد. این نهاد باعث میشود حد قذف و زنا که در مورد اخیر میتواند قتل و سنگسار نیز باشد، برداشته شود. در کنار آن، آثاری همچون انفساخ نکاح را نیز به دنبال دارد و پیوند زوجیت را میگسلد؛ زیرا استمرار چنین پیوندی به مصلحت نخواهد بود و درباره انکار ولد نیز افزون بر منتفیشدن نسبت پدری و فرزندی، برخی مسائل مالی مانند از میانرفتن ارث بری را به دنبال خواهد داشت.
Machine summary:
"این آیات در بحث ضرر مورد توجه غالب فقها قرار گرفتهاند (عراقی، 1418، ص39) و اگرچه از اضرار در موارد معین و به خصوص نهی کرده، آنها را ممنوع میسازد؛ ولی همانگونه که به درستی گفته شده است (جعفری تبریزی، 1419، ص93/ محقق داماد یزدی، 1406، ج1، ص132)، این موارد هیچگونه خصوصیتی ندارند و به طور کلی میتوان گفت قرآن هرگونه ضرر و اضراری را به صورت حکم کلی ممنوع ساخته است؛ زیرا قیاس اولویت اقتضا میکند که اگر مثلا در مسئله وصیت و دین ـ با اینکه مال خود میت بوده است ـ طبق آیه ضرر رسانیدن ممنوع بوده باشد، به طریق اولی ضرر به مال، جان و شخصیت دیگری نیز ممنوع خواهد بود.
همچنین در استدلال به تلازم احترام و ضمان اینگونه استدلال کردهاند (محقق داماد یزدی، 1406، ج1، ص215) که چون مطابق برخی روایات، احترام مال به منزله احترام خون قرار داده شده است و چون مفاد این جمله عام میباشد؛ پس همه احکام خون مردم بر مال آنان نیز مترتب است؛ یعنی هرآنچه از باب احترام برای خون ثابت است، برای مال نیز ثابت میباشد و بیشک احترام خون به آن است که اولا، هیچکس به ریختن خون دیگری مجاز نیست؛ ثانیا، بر فرض ارتکاب، خون او نباید هدر برود؛ نتیجه آنکه در مال نیز چنین است؛ یعنی اول، اینکه تصرف غیرمأذون ممنوع و حرام است؛ دوم، اینکه تصرف و تعدی غیرمجاز نباید بدون تدارک و جبران گذاشته شود؛ ثالثا، اگر تصرف و مزاحمت حرام است، این عمل حرام تا زمانی که به وسیله متصرف جبران و تدارک نشود، کماکان اضرار محسوب میشود؛ چون مزاحمت تداوم دارد و رفع مزاحمت جز از راه تدارک زیان محقق نمیشود؛ بنابراین حتی اگر مفاد روایت حکم تکلیفی باشد، باز هم لازمه آن، ضمان خواهد بود."