Abstract:
زمانی که مال غیر نزد غاصب یا افرادی که در حکم غاصب هستند قرار میگیرد، در ابتدا ملزم به رد عین آن است و در صورت عدم امکان رد، مکلف به ردّ مثل یا قیمت در صورت مثلی یا قیمی بودن مال، خواهند بود. اگر مال تلف شده مثلی باشد و ادای مثل، بنا به هر دلیلی متعذّر گردد، بر اساس دیدگاههای متفاوت، از طرق مختلفی قیمت به جای مثل پرداخت خواهد شد. لیکن پس از رفع تعذّر، اگر امکان رد مثل میسّر گردد؛ در اینکه مثل با دادن قیمت از ذمه ساقط شده است یا اینکه تفریغ ذمّه فقط با دادن مثل و ردّ قیمت به غاصب محقق میشود، میان فقهاء اختلاف نظر است. به طور کلی در این رابطه دو دیدگاه میان فقهاء وجود دارد: 1ـ استرداد قیمت و رد مثل، 2ـبرائت ذمّه نسبت به مثل با ادای قیمت. در مقالهی حاضر سه دیدگاه دربارهی «جایگزینی قیمت به جای مثل متعذّر» و دو دیدگاه راجع به «تفریغ ذمّه یا عدم آن با پیدا شدن مثل» مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل این پژوهش با تاکید بر مبانی متفاوت فقهاء، این است که؛ پرداخت قیمت با تراضی باعث عدم عودت مجدد مثل بر ذمهّی مدیون میگردد، که نظر غالب فقهاء است.
Machine summary:
"چنانچه تحویل این مثل بنا به هر دلیلی متعذر گردد، یعنی غاصب یا افرادی از قبیل غاصب نتوانند مثل مال را تهیه کرده و به مالک تحویل دهند تا از این طریق ذمهی خود را بری سازند، در این صورت از این باب که؛ به صرف تحقق تعذر، مثل به قیمت تبدیل میگردد یا اینکه علاوه بر تعذر باید مطالبهی مالک یا توافق طرفین نیز همراه آن باشد تا مثل به قیمت مبدل شود میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد که در دو بند بررسی خواهد شد.
به عبارت دیگر، صرفا زمانی قیمت به مالک اداء خواهد شد که هر دو طرف تراضی به پرداخت قیمت نموده باشند هرچند این تراضی از طریق حاکم شرع تحقق یافته باشد (انصاری، 1420ق، ج 3/ 239 1 ؛ خوانساری، 1418ق، ج 1/ 294؛ نجفی، 1404ق، ج 37/ 94؛ همان، ج 25/ 18؛ موسوی خمینی، 1421ق، ج 1/ 563؛ موسوی خمینی، بیتا، ج 1/ 546؛ حائری شاهباغ، 1387، ج 1/ 361) زیرا از یک سو مالک بر مثل مال، حق مالکیت دارد و آنچه که در ذمهی ضامن قرار گرفته، مثل مال است و نمیتوان مالک را ملزم به قبول قیمت مال نمود، از سوی دیگر نیز نمیتوان ضامن را به تهیهی مثل که مشقتبار یا غیرممکن است الزام نمود؛ بنابراین راهی جز تراضی برای تبدیل مثل به قیمت ولو از طریق حاکم شرع، نیست."