Abstract:
بطلان نسبی یکی از ضمانت های اجرایی نقض قواعد مربوط بـه تشـکیل قراردادهاسـت کـه در نظـام حقـوقی فرانسه به عنوان یک نهاد حقوقی شناخته شده مطرح است . بطلان نسبی وضعیتی اسـت کـه قـانون گـذار بـرای نقض قواعد مربوط به حمایت از شخص یا اشخاص معینی درنظر گرفته و به همین جهـت سرنوشـت عقـد را فقط در اختیار ایشان قرارداده و تا زمانی که ذی نفع تعرضی نسبت به قرارداد ننماید، قرارداد صـحیح بـوده و تمام آثار خود را برجای می گذارد. اما اگر ابطال قرارداد بـه درخواسـت ذی نفـع (در مهلـت مقـرر) از سـوی دادگاه تایید شود، اصولا جز در موارد استثنائی ، قرارداد از ابتدا باطل گشته و آثار خود را از دست می دهـد. در حقوق سنتی ایران ، چنین مفهومی وجود ندارد و فقط در برخی متون برگرفته از حقوق غربی بـه صـورت موردی با آن برخورد می کنیم . به همین جهت مفهوم مزبور در نظام حقوقی ایران نامانوس بوده ، ابهاماتی در بردارد. شناخت دقیق آن مستلزم بحثی مستقل و مبسوط است و این مهم جز با توجـه بـه خاسـتگاه آن میسـر نیست . به همین جهت در این جستار درصددیم تا مفهوم نهاد مزبور را ضمن مقایسـه بـا مفـاهیم مشـابه تبیـین نموده و با بیان آثار این نهاد، زمینة شناخت دقیق آن را فراهم کنیم .
Machine summary:
"Flour, et al) از جملـه مـوارد اسـتثنائی کـه بـه رغـم وجـود جمیـع شـرایط قـانونی ، دادگـاه اختیـار صـدور حکـم بطـلان دارد، ماده ١-L١٤١ قانون تجارت فرانسـه مـی باشـد کـه در مـورد فـروش حـق کسـب و پیشـه و تجـارت ، فروشنده را ملزم به ذکر اطلاعاتی نموده است و در مقام بیـان ضـمانت اجرایـی ایـن تکلیـف مقـرر می دارد که : «درصورت عدم ذکر این موارد، دادگاه می تواند به درخواست خریدار حکم به بطلان بیع بدهد».
مـثلا درخصـوص دعـوی پـل ١ کـه مدیون به قصد فرار از دین اموال خود را به غیر منتقـل مـی نمایـد، قـانون گـذار فقـط بـه طلبکـاران مدیون مزبور اجازه انکار و نادیده گرفتن قرارداد را می دهد و از این جهت که در ایـن مـورد فقـط شخص یا اشخاصی که قانون گذار درصدد حمایت از آنان می باشد، از ضمانت اجرایی عدم قابلیت استناد بهره می برند، به مفهوم بطلان نسـبی نزدیـک مـی گـردد.
ب- استثنائات در ارتباط با طرفین قرارداد در این قسمت ، سخن از استثنائات اثر قهقرایی بطلان ، به بحث استرداد مرتبط است که خـود بـه سه گروه تقسیم می شود: اول ، استثناء مربوط به عدم امکان اعاده وضع سـابق بـه جهـت تلـف شـدن موضوع قرارداد یا به لحاظ ماهیت موضوع قرارداد، دوم ، استثناء مبتنی بـر لـزوم حمایـت از یکـی از طرفین به جهت حسن نیت یا محجوریت وی و سوم ، استثناء مبتنی بر لزوم رعایت منافع عمـومی کـه برای حمایت از اخلاق حسنه مورد پذیرش جامعه منظور شده است ."