Abstract:
تصویب قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور در سال ١٣٨٢ ش .، اگرچه گام مثبتی در جهت قانونمندکردن یکی از راه های باروری کمکی محسوب میشود، ولی به دلیل ابهامات موجود در متن آن و فقدان ضمانت اجرای قانونی و احاله ی بسیاری از مسایل مهم به آیین نامه اجرایی قانون قابل نقدمیباشد.
از مهم ترین ایرادهای این قانون روشن ننمودن مساله نسب و آثار و ابعاد حقوقی مساله اهدای جنین بوده که منجر به مسکوت ماندن بسیاری از حقوق مالی و غیرمالی کودک متولد از این روش شده است . اختلاف آرای فقهی و حقوقی در این زمینه بسیار بوده و هر یک در اثبات خود مبانی قابل دفاعی را مطرح مینمایند. عده ای مرد صاحب نطفه را پدر جنین میدانند و عده ای دیگر مرد دریافت کننده جنین و صاحب فراش را پدر میدانند و نهایتا نظر دیگری این اطفال را فاقد پدر میداند.
مطابق برآیند مباحث مطروحه ، نظر به فلسفه وضع قانون ، اراده و قصد اهداکنندگان و دریافت کنندگان جنین و مهم تر از همه حفظ حقوق این کودک و در نظرگرفتن بهترین منفعت کودک که در شرع مقدس اسلام بر آن بسیار تاکید شده و در کنوانسیون های بین المللی هم بیان گردیده است ، قانونگذار ایران باید با در نظرگرفتن نوعی نسب اعتباری و حکمی ، دریافت کنندگان جنین را صاحبان طفل و نسب این کودک قرار دهد.
Machine summary:
"این مطلب به این علت مطرح گردید که آیا در بحث تلقیح مصنوعی بالاخص مادر جانشین میتوان در پی پدیدآمدن طفل برای توجیه انتساب طفل به شوهر زن از قاعده فراش استفاده کرد؛ یعنی کافی باشد مرد با زن نزدیکی کرده باشد ولو یک بار و با لقاح مصنوعی، اسپرم مرد و تخمک زن دیگری که با هم تلقیح شده و ظرف مدت ٦ ماه و حداکثر ١٠ ماه به شرح فوق بچه متولد شود و بتوان بچه را منتسب به شوهر کرد و قضیه نسب را حل نمود؟ باید قائل به این نظر بود که قاعده فراش در اینجا کارایی ندارد؛ زیرا قاعده فراش در موردی که احتمال الحاق فرزندی به دو نفر هست کاربرد دارد و حال 153 آنکه در اهدای جنین به انعقاد و تکوین جنین از نطفه مرد اهداکننده یقین داریم و موجبی برای اتصال طفل به زوج اهداگیرنده ، وجود ندارد.
زیرا در مسأله اهدای جنین دو مرد صاصب اسپرم و مرد صاحب فراش وجود داشته که هر یک طبق مبانی قابل دفاعی میتوانند، صاحب نسب این طفل محسوب شوند، اما به نظر میرسد آنچه مثبت رابطه حقوقی بین طفل و اهداکنندگان و اهداگیرندگان است ، دو مسأله قانون و اراده است ؛ زیرا در رابطه بین صاحب نطفه و جنین و طفل حاصل از آن قانون و شرع تکلیف را مشخص نموده است و موارد استثنایی عدم الحاق طفل به صاحب نطفه نیز مانند طفل متولد از زنا که ملحق به زانی نمیگردد، در قانون و شرع مشخص شده است و موارد دیگری را که قانون در مورد آن ها ساکت است ، باید از طریق اصل حاکمیت اراده حل و فصل نمود."