Abstract:
جنین ، حداقل به عنوان انسانی بالقوه -که قابلیت و توانایی تبدیل به یک انسان کامل را دارد- شایستة تکریم و احترام و دارای حقوقی از جمله «حق حیات » و «حق سلامت » است . حمایت از حقوق جنین ، منحصر به حمایت از حق حیات از طریق ممنوعیت سقط جنین و یا سایر اعمالی که منجر به سلب حیات از آن می شود، نیست ؛ بلکه حمایت از حق سلامت جنین را نیز شامل می شود. یعنی ممنوع شمردن هر گونه رفتاری که موجب آسیب و صدمه به جسم و روان جنین شده و به عنوان یک عامل خطر نسبت به سلامت او محسوب می شود و فراهم ساختن امکانات و شرایطی که جنین در پناه آن ، چه در دوران جنینی و چه در حین تولد، زندگی سالم و بری از هر گونه نقص و معلولیتی داشته باشد. یکی از اموری که مربوط به «حق سلامت » جنین می شود، موضوع «پژوهش های جنینی » است . منظور از پژوهش های جنینی ، آزمایشاتی است که در عالم پزشکی بر روی جنین و به مقاصد مختلفی انجام می پذیرد. این پژوهش ها ممکن است بر روی جنینی که در رحم مادر قرار دارد یا جنینی که از طریق IVF و در درون لوله های آزمایشگاهی انعقاد یافته و یا جنین شبیه سازی شده با تکنیک SCNT و همچنین جنین سقط شده به عمل آید. در حالی که ممکن است نتایج پژوهش بسیار سودمند باشد، شماری از مسایل مهم اخلاقی ، فقهی و حقوقی در این زمینه مطرح خواهد شد. در این مقاله تلاش شده این موضوع از منظر اخلاق ، فقه و حقوق ایران مورد واکاوی قرار گیرد.
Machine summary:
"بدیهی است که مداخلة قانونگذار در جهت حمایت از حق سلامت جنین ، تنها محدود به دوران جنینی و بازداشتن دیگران از تعدی به حقوق جنین نیست ، بلکه شامل مواردی که علی رغم تمهیدات قانونی ، منجر به تولد طفلی با نقایص جسمی و روانی ناشی از تسامح و اشتباه یا رفتارهای عمدی دیگران می گردد، نیز می شود که این امر با «حق اقامه دعوی به خاطر آسیب ها و صدمات وارده قبل از تولد» علیه اشخاص مزبور، میسر می گردد که بخشی از مقاله حاضر بدان پرداخته است .
نکته قابل ذکر و تأمل این است که ضمانت اجرای قانونی رفتارهای ضرری مادر در صورت ایجاد صدمات و آسیب های جسمانی چیست ؟ با توجه به سیاق مواد مربوط به حمایت کیفری از جنین ،که ذکر آن سابقا گذشت ، ملاحظه می شود که مقنن اسلامی بر خلاف قانونگذار قبل از انقلاب در مورد مسؤول شمردن مادر تا حد زیادی با رأفت و تسامح بر خورد کرده ، مطلقا به محکومیت زن بارداری که اقدام به سقط جنین خود می کند به مجازاتهای قصاص و یا حبسی ، حکم نکرده است ؛ بلکه به موجب ماده ی ٤٨٩ ق."