ضمان ناشی از انتقال بیماری جنسی Journal Article

ضمان قهری فرد ناقل اعم از این که همراه با قصد و علم و یا جهل به بیماری باشد، به علت استقرار ارکان مسوولیت و آن که هیچ ضرری غیر متدارک نیست ثابت ، و حکم به جبران خسارت مسلم است . در مسوولیت کیفری نیز باید قائل به تفکیک شد و در موردی که ناقل با علم و قصد با تماس جنسی و بدون اطلاع ، شریک جنسی خود را مبتلا می سازد، به عنوان عامل بازدارنده ، اقتضای مصالح اجتماعی ، حکم به قصاص با قواعد سازگارتر است اما در مواردی که قصد قتل یا علم به کشنده بودن و یا انتقال مرض نباشد، با توجه به اصول حاکم بر دادرسی از قبیل ؛ قانونی بودن جرم و مجازات ، تفسیر مضیق به نفع متهم و قاعده درء، حکم به شبه عمد اوفق با احتیاط است . آن چه از قوانین کنونی به ویژه قانون مدنی استنباط می شود، بیماری های جنسی از قبیل ایدز را نمی توان عامل فسخ نکاح دانست اما بر اساس ماده ١١٢٧ ق.م ، در صورت اطلاع زن به بیماری مقاربتی زوج (پس ازعقد) می تواند از تمکین خودداری و این استنکاف مانع حق نفقه او نخواهد بود. در خصوص حق حبس در فرض مزبور نیز، زوجه حق استنکاف از تمکین تا حصول نتیجه آزمایش را داشته و در صورت احراز بیماری جنسی ، حق حبس خواهد داشت . همچنین با توجه به ماده ١١٣٠ق .م صدور مجوز طلاق در بیماری های واگیردار جنسی کاملا قابل پذیرش است .

"(امام خمینی ، ١٣٦٥، ج ٢، ص ٤٦١؛ تبریزی ، ١٤١٤، ص ٢٧) «آیت الله منتظری » در مورد انتقال بیماری بر این عقیده اند: «اگر مجنی علیه به بیماری شخص انتقال دهندة ویروس ، علم نداشته باشد و انتقال دهندة آن با قصد کشتن او یا با علم به این که ویروس ، کشندة اوست اقدام به چنین عملی کند و در اثر آن مجنی علیه کشته شود قتل عمدی بوده و مجوز قصاص است و در غیر این دو صورت عمد نیست و احکام شبه عمد یا خطا مترتب است و در فروض مذکور در صورت کشته نشدن مجنی علیه انتقال دهندة ویروس ضامن خسارت های ناشی از عمل خود است . زیرا این نوع مسؤولیت ، چون از نظر منشأ ناشی از جرم است ، نمی توان هر کار ناپسند و زیان بار را جرم شمرد و از آن جایی که در امور کیفری قیاس و تنقیح مناط روا نمی باشد لذا با توجه به : الف ) اصل قانونی بودن جرم و مجازات ب) تفسیر مضیق به نفع متهم ج) قاعده درء نمی توان حکم به مسؤولیت کیفری در رابطه با انتقال بیماری از طریق تماس جنسی داد مگر با احراز و رعایت موارد فوق ."