Abstract:
قواعد علم اصول فقه به عنوان یک ابـزار مهـم و کـاربردی بـا هـدف تفسـیر قوانین موضوعه و کشف مـراد قانونگـذار بـه هنگـام سـکوت، اجمـال، ابهـام و حتـی تعارض قوانین در خدمت حقوقدان و دادرس واقع شده و بـا بکـارگیری ایـن قواعـد، امکان دستیابی به روح قانون و مراد قانونگذار فراهم می گردد؛ مساله دلالت نهـی بـر فساد نیز از جمله مسائل مهم علم اصول اسـت کـه در دو حـوزه عبـادات و معـاملات قابل طرح و بررسی است اما در علم حقوق، بحث منحصر در این مطلب است که آیا نهی از معامله ، بر فساد معامله دلالت دارد یا خیـر؟ فلسـفه نهـی و ممنوعیـت قـانونی و هدفی که قانونگذار از این ممنوعیت تعقیب می کرده است از مسـائل درخـور توجـه در این موضوع می باشد. بررسی حقوقی موضوع دلالت نهی بر فسـاد در معـاملات از آن جهت حائز اهمیت است که آثار حقوقی فراوانی در مباحـث حقـوقی دارد. مقالـه حاضرضمن طرح دیدگاه های اصولیان در بحث دلالت نهی بر فساد معاملات، نظریـه بطلان و عدم نفوذ را به شکل مستوفی مورد بازخوانی قرار داده و به این نتیجه رسـیده اسـت کــه کمــک گـرفتن از قرینــه هــای خـارجی و مراجعــه بــه قواعــدعمومی ، راه پیداکردن ضمانت نهی از شیء است، ضمن این که در برخی از موارد، ضمانت
اجرای نهی قانونی، به صورت خاص در قوانین موضوعه پیش بینی شده است.
Machine summary:
"علم اصول فقه به عنوان ابزاری کارآمد در تفسیر و تعیین مدلول و دایره شمول مواد قـانونی مـبهم ، اصول و قواعدی را در اختیار حقوقدان و دادرس قرار می دهد کـه بـا بکـارگیری آنهـا رسیدن به احکام موضوعات حقوقی را امکان پذیر می سازد، مسأله دلالت نهی بر فساد منهی عنه نیز یکی از مسائل مهم اصولی است که تقریبا تمامی دانشمندان علم اصول در کتب خود به آن پرداخته اند؛ و بحث دلالت نهی بر فسـاد معاملـه نیـز از جهـت حقـوقی قابل بررسی است ، و آن چه که در این زمینه باید مورد توجه قـرار گیـرد فلسـفه نهـی و ممنوعیت قانونی است و این که قانونگذار چه هـدفی را از ایـن ممنوعیـت تعقیـب مـی کرده است و برای کشف مراد مقنن ، در نظر گرفتن قرینـه هـای خـارجی و مراجعـه بـه قواعد عمومی کارساز خواهد بود.
در علم اصول دامنة این بحث از آنجا توسعه یافته اسـت کـه نهـی در عبـادات و معاملات هردو مورد توجه قرار گرفتـه اسـت و بخصـوص در قسـمت اول ، هـم از نظـر تئوری و هم از جنبه عملی مسأله قابل بحث و بررسـی اسـت ، در حـالی کـه در قسـمت دوم چنین نیست و چون در علم حقوق تنها به معـاملات توجـه مـی شـود و ایـن تقسـیم بندی ها در حقوق ، اثر عملی ندارد این بحث در معاملات از دید تیز حقوقـدانان پنهـان مانده است ؛ لذا دیده نمی شود که تحت عنوان مستقلی به آن پرداخته شده باشد و تمـام بحث منحصر در این مطلب است که آیا نهی از معامله ، دلالت بـر فسـاد معاملـه دارد یـا خیر؟ آن چه که در اینجا لازم است قبل از پاسـخگویی بـه سـؤال گفتـه شـود، معنـای اصطلاحی معامله است ."
(
, 
, 
)
