Abstract:
شکی نیست هر نوع سیاستگذاری کلان در صنعت نفت پیوند تنگاتنگی با حقوق مالکیت خواهد داشت. در این میان، در الگوی تحلیل و توسعه نهادی بهعنوان یکی از رویکردهای اصلی حوزه حقوق و اقتصاد، از یک سو همانند سایر خوانشهای نهادی، هر نوع تبیینی از حقوق مالکیت نیازمند پاسخ به چیستی این حقوق و شناخت افراد ذیحق است و از سوی دیگر، سیاستگذاری در هر محیط اقتصادی، پیش از هر چیز، نیازمند احصاء نظام مسائل حاکم بر آن محیط است؛ بنابراین، حسب این چارچوب نهادی، میتوان با یک پژوهش میانرشتهای مبتنی بر سه حوزه حقوق، اقتصاد و سیاستگذاری، سیاستگذاری در موضوع حقوق مالکیت صنعت نفت ایران را که توزیع بخش عمدهای از رانتها و امتیازات این صنعت به نتیجه آن وابسته است، منوط به خوانش صحیح از چیستی حقوق مالکیت و همچنین، احصاء نظام مسائل این حقوق در بستر صنعت نفت ایران دانست. بر همین اساس، در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر ظرفیتهای این چارچوب نهادی، ضمن تبیین الگوی کنونی مالکیت در صنعت نفت ایران به تفکیک دو بخش بالادستی و پاییندستی، مدلی از نظام مسائل حاکم بر حقوق مالکیت صنعت نفت ایران پیشنهاد گردد. همانگونه که مشاهده خواهد شد، الگوی موجود مالکیت صنعت نفت ایران حسب ارتباطات متقابل مجموعهای از متغیرهای نهادی و غیرنهادی، بهواسطه 13 مسیر مشخص ایجاد شده است که تبیینکننده نظام مسائل حاکم بر حقوق مالکیت صنعت نفت ایران هستند و هر نوع سیاستگذاری در موضوع حقوق مالکیت، نیازمند توجه به این خوانش 13گانه خواهد بود.
There is no doubt that any policy – making in oil industry will be closely tied to property rights. In the meantime، in the Institutional Analysis and Development Framework (IAD)، as one of the most important approaches in the law and economics field، on one hand، like other institutional schools، any explanation of property rights is provided to responding of what the property rights is and knowing of owners، and in other hand، in policy- making subject، it emphasize on the understanding of the issues of any economic environment. So، by one interdisciplinary research based on law، economics and policy- making، we can say، policy- making in property rights of oil industry in Iran، that rents and privileges distribution in this industry depend on it، is subjected to proper reading of what property rights is and understanding of the property rights issues in the context of oil industry. For this reason، in this research، by analytical method and based on IAD Capacities، in addition to explanation of property rights situation in oil industry of Iran in the upstream and downstream sectors، it is tried to suggest a model of the property rights issues in the oil industry of Iran. As will be seen، by the interaction of sets of institutional and non-institutional variables، property rights situation is formed due to 13 specified path، that explain the property rights issues in oil industry of Iran and so، any policy – making in the property rights needs to focus on this thirteen’s path.
Machine summary:
در این میان ، در الگوی تحلیل و توسعه نهادی به عنوان یکی از رویکردهای اصلی حوزه حقوق و اقتصاد، از یک سو همانند سایر خوانش های نهادی، هر نوع تبیینی از حقوق مالکیت نیازمند پاسخ به چیستی این حقوق و شناخت افراد ذیحق است و از سوی دیگر، سیاست گذاری در هر محیط اقتصادی، پیش از هر چیز، نیازمند احصاء نظام مسائل حاکم بر آن محیط است ؛ بنابراین ، حسب این چارچوب نهادی، میتوان با یک پژوهش میان رشته ای مبتنی بر سه حوزه حقوق ، اقتصاد و سیاست گذاری، سیاست گذاری در موضوع حقوق مالکیت صنعت نفت ایران را که توزیع بخش عمده ای از رانت ها و امتیازات این صنعت به نتیجه آن وابسته است ، منوط به خوانش صحیح از چیستی حقوق مالکیت و همچنین ، احصاء نظام مسائل این حقوق در بستر صنعت نفت ایران دانست .
/ شکل شماره ١: شمای کلی چارچوب تحلیل و توسعه نهادی مأخذ: ٢٠١١ & b٢٠٠٥ ,Ostrom به طور مثال و همان گونه که در شکل شماره ١ نشان داده شده است ، در این نگرش 14 نهادی و در یک برش عمودی، هر فعالیت اقتصادی از سه سطح مختلف عملیاتی ، تصمیم جمعی ١٥ و تأسیسی ١٦ برخوردار است که در ذیل آن ، لایه عملیاتی شامل انواع انتخاب های روزانه بازیگران اقتصادی و اجتماعی (چگونگی تولید، بهره برداری، مصرف ، خرید، فروش ، اجاره و نظایر آنها) و لایه تصمیم جمعی شامل سیاست گذاری و انواع قاعده گذاریها در خصوص نحوه این انتخاب های روزانه است .