Abstract:
یکی از مباحث مهم در حوزۀ اندیشۀ سیاسی، ریشهیابی مسئلۀ التزام سیاسی و توجیه التزام در برابر دستورات حاکم، علیرغم بهرهمندی انسان از آزادی اولیه است. نویسندگان غربی، نظریات خود را بر مبنای لزوم التزام نسبت به قراردادها و التزام در برابر تعهدات مشترک بنیان نهادهاند. این نظریات نتوانسته است برای تعارض و تزاحم التزامات در درون یک جامعۀ سیاسی و بین جوامع و نظامهای سیاسی راهحل جامعی ارائه دهد. مبتنی بر مبانی فقه امامیه، خداوند مصدر همه التزامات است، و التزام سیاسی که التزام در برابر حاکمان مشروع است، یا به نصب الهی یا بهواسطۀ قراردادی که انسان با حاکم در قالب بیعت یا انتخابات منعقد مینماید، محقق میشود. در فقه امامیه وجود ضوابط معین در همۀ التزامات که آنها را به التزام در برابر اوامر الهی هدایت نمودهاست، موجبات حل تعارض و تزاحم التزامات را فراهم میآورد؛ و تبعیت از دستورات حاکم عادل را که در طول تبعیت الهی است، توجیهپذیر مینماید. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در مقام تبیین منبع التزام سیاسی و وجه هماهنگی التزام سیاسی با دیگر التزامات و راه حل فقه امامیه برای مدیریت تزاحم و تعارض التزامات و جلوگیری از تخلف التزامات میباشیم.
Machine summary:
مطالعـه نظریات نویسندگان غربی در حوزه التزام سیاسی، مـا را بـه ایـن نتیجـه مـی رسـاند کـه نظریاتی که مبتنی بر عقل و بناء عقلاء مـی باشـند، در مـواردی ماننـد التـزام نسـبت بـه قراردادها، با مبانی فقه و شریعت اسلام سازگاری دارند، ولی به دلیل عدم بهره منـدی از تعالیم وحیانی که بر اساس شناخت کامل انسان و جامعه می باشـند، نمـیتواننـد نظریـه کاملی برای تبیین روابط انسانی در حوزه فرد و جامعه ، فرد و حکومـت ارائـه دهنـد؛ و راه حل مناسبی برای تزاحم و تعارض التزام ها که منشـأ تعارضـات ملـی و بـین الملـی می شود، ارائه دهند، زیرا این نظریات مدیریت خداوند بر جهان هستی و توحید افعـالی را مد نظر قرار نمی دهند.
از آن جملـه ؛ التزام سیاسی به عنوان زیر مجموعه ای از نظام التزام در شریعت اسلام چه جایگاهی دارد و رمز هماهنگی آن با التزام در برابر خداوند و دیگر افراد جامعه که در قالـب قـراردارد محقق میشود، چیست ؟ و نظام فقه برای تعارض و تزاحم التـزام هـا در مقـام تشـریع و اجرا دارای چه ضوابط و ملاک هائی است ؟ و با توجه به این که منشأ تعـارض و تنـازع در جامعه جهانی عدم هماهنگی بین التزامـات مختلـف اسـت ، بـرای همسـان سـازی و هماهنگی به التزامات برای رسیدن به نظام هماهنگ التزامات بین گروه های اجتمـاعی و جوامع سیاسی فقه امامیه چه راه کاری ارائه می دهد؟ و در نهایت بـه ایـن سـؤال پاسـخ دهیم که فقه امامیه برای ضمانت اجرای عمل به التزامات چه اصولی را دارد و مجـازات در برابر تخلف از التزام بر چه مبانی استوار است ؟ ١.