Abstract:
نظام حقوقی اسلام با حفظ اصول باید با نظام های حقوقی دیگر تعامل داشته باشد. موضوع مهم، بررسی علمی این تعامل است تا به التقاط منجر نشود. برخی حقوقدانان به صرف یافتن مصادیقی از یک اصل حقوقی در نظام های حقوقی دیگر، سخن از انطباق آن اصل با فقه امامیه و حقوق ایران به میان می آورند، در حالی که برای اثبات این انطباق، علاوه بر بررسی وحدت ملاک در مصادیق اصل حسن نیت در فقه امامیه، باید مسئله رابطه حسن نیت و سوء نیت، اینکه آیا نهی از شئ اقضای امر به ضد دارد یا خیر و دلالت نهی بر فساد بررسی شود. زیرا اصل حسن نیت اثر وضعی بر قراردادها دارد و اثبات نهی شارع از سوء نیت و اخذ وحدت ملاک از مصادیق حسن نیت، آغاز استدلال است نه انتهای آن. تمام این مقدمات استدلال، محل تامل است و با ایراداتی مواجه است. در این مقاله با آسیب شناسی بومی سازی اصل رومی ژرمنی حسن نیت، بررسی خواهد شد که چگونه برخی از حلقه های اسلامی سازی اصول حقوقی مغفول واقع شده و آنچه که باید آغاز پژوهش انگاشته شود، پایان آن انگاشته شده و بر همان اساس یک اصل حقوقی به اشتباه کاملا مطابق با فقه امامیه تلقی شده است.
The legal system of Islam should be able to interact with other legal systems while preserving its principles. One important issue is the assessment of this interaction so that it would not lead to eclecticity. Some jurists speak of compatibility of other legal systems with the Imamiya jurisprudence and Iranian law as soon as they find a referent in a single legal principle. In fact، for proving the compatibility، besides assessing the unity of criterion of the referents of the principle of good faith in Imamiya jurisprudence، one should also study the issue of relationship between good faith and ill will، find out whether prohibition of something requires commandment of its opposite and study implication of prohibition on corruption. The principle of good faith has a positive impact on contracts and proving the prohibition of ill will by the Lawgiver and obtaining unity of criterion from referents of good faith is just the beginning of argumentation not its end. All these preludes to argumentation require contemplation and have some problems. Attempts have been made in this article to pathologically study the German-Roman principle of good faith and also to study how some rings of the Islamization of legal principles have been neglected and what should have been imagined the beginning of the research has been imagined the end of it and accordingly one legal principle has been wrongly considered compatible with the Imamiya jurisprudence.
Machine summary:
برخي حقوقدانان به صــرف يافتن مصاديقي از يک اصل حقوقي در نظام هاي حقوقي ديگر، ســخن از انطبــاق آن اصل با فقه اماميه و حقوق ايران به ميان مي آورند، در حالي که براي اثبات اين انطباق ، علاوه بر بررسي وحدت ملاک در مصاديق اصل حسن نيت در فقه اماميه ، بايد مسئله رابطه حسن نيت و سوء نيت ، اينکه آيا نهي از شئ اقضاي امر به ضد دارد يا خير و دلالت نهي بر فساد بررسي شود.
در اين مقاله با آسيب شناسي بومي سازي اصل رومي ژرمني حسن نيت ، بررسي خواهد شد که چگونه برخي از حلقه هاي اسلامي سازي اصول حقوقي مغفول واقع شده و آنچه که بايد آغاز پژوهش انگاشته شود، پايان آن انگاشته شده و بر همان اساس يک اصل حقوقي به اشتباه کاملا مطابق با فقه اماميه تلقي شده است .
در نتيجه اين قياس ســوءنيت در قرارداد ملازمه با فساد آن پيدا مي کند و آنگاه مباني فقهي ما شباهت تام با اين اصل کلي در حقوق روم و فرانسه پيدا مي کند که «تقلب هر عمل حقوقي را فاسد مي کند»١ (کاشاني ، ١٣٥٤: ٢٣٧) در حالي که درخصوص نهي مولوي تحريمي ، مشــهور اصوليون معتقدند چنين نهي مقتضي فســاد نيســت (قمي ، ١٣٧٨ : ١٦٠؛ اصفهاني ، ١٤١٩ق :٣٣٥؛ حائري يزدي ، بي تا: ١٥٧؛ مظفر، ١٤١٦ق : ٣٢٥؛ خويي ، ١٤٢٢ق : ١٦٢؛ سبحاني ، ١٣٨١: ٧٢؛ جبعي عاملي ، ١٣٧٦: ١٣٤ و حيدري ، ١٣٨١: ١١٥) و بنابراين نمي توان از نهي از ســوءنيت در فقه اماميه ، پذيرش اصل حسن نيت را نتيجه گرفت .