Abstract:
افزایش میزان و شدت جرائم ارتکابی در نیمه دوم قرن بیستم دولت ها را برآن داشت، که با تعدیل اصولی نظیر مصونیت و اصل داخلی بودن حقوق جزا دست به تاسیس یک دیوان کیفری بین المللی بزنند که منشا آن یک معاهده بین المللی و توافق دولت ها است و از این جهت از مراجع کیفری بین المللی پیش از خود متفاوت است . یکی از نکات اساسی مطرح در این دیوان چگونگی صلاحیت و قابلیت پذیرش پرونده ها بود، که نهایتا تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی مورد توافق قرار گرفت. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یک تعریف مناسب و دقیقی از اصل صلاحیت تکمیلی ارائه نکرده است؛ همین امر سبب برداشت های متفاوت از این اصل شده است. هدف مقاله حاضر بررسی ضوابط اعمال اصل صلاحیت تکمیلی می باشد. در راستای این هدف ابتدا محتوی و شرایط اصل صلاحیت تکمیلی مورد بررسی قرار می گیرد، در ادامه ضابطههای اعمال این نوع صلاحیت و امکان اعمال صلاحیت در وضعیت انفعالی (عدم اقدام) مورد بحث قرار می گیرند. در پایان، رویکرد مثبت به صلاحیت تکمیلی به عنوان یک نگاه تازه به این گونه صلاحیت بینالمللی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
Machine summary:
١- عدم تمایل بند ٢ ماده ١٧ اساسنامه دیوان معیارهای عدم تمایل را اینگونه بیان می کند: ((به منظور تصمیم گیری در مورد عدم تمایل دولت در رسیدگی به موضوع خاص دیوان باید با توجه به اصول دادرسی شناخته شده در حقوق بین الملل ملاحظه نماید که یک یا چند مورد از شرایط ذیل وجود دارد یا خیر؟ الف )رسیدگی به این منظور انجام شده یا در دست انجام است یا تصمیم ملی به این منظور اتخاذ شده است که شخص مورد نظر را از مسئولیت کیفری درقبال جنایات داخل در صلاحیت دیوان ، مذکور در ماده ٥ اساسنامه مصون نگه دارد.
(٣٤١ :٢٠١٠,cross and William ) اما این تفسیر علاوه بر اینکه با الزامات عدم تمایل که در ماده ١٧ اساسنامه مطرح شده است متناقض است ؛ با هدف وضع صلاحیت تکمیلی و احترام به حق و وظیفه اولیه دولت ها برای محاکمه مجرمان بین المللی منافات دارد.
سوال مطرح در این زمینه این است که آیا در چنین شرایطی اصل صلاحیت تکمیلی قابل اعمال است و موضوع در صلاحیت دیوان قرار می گیرد یا اینکه دیوان باید صبوری به خرج دهد تا دادگاه ملی صالح رسیدگی را شروع کند؟ در صورت پذیرش این موضوع در صلاحیت دیوان معیار پذیرش آن چیست عدم تمایل یا ناتوانی ؟ برای روشن شدن موضوع عدم اقدام، دانستن این موضوع لازم است که در رابطه با اصل صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و ماده ١٧ اساسنامه بین حقوقدانان دو تفسیر وجود دارد : تفسیر یک مرحله ای و تفسیر دو مرحله ای .
بحث های کنفرانس بازنگری متکی بر فرض صلاحیت تکمیلی مثبت ( قادرسازی دولت ها برای تعقیب جرایم مطرح در اساسنامه رم ) در مبارزه با مصونیت با توجه به منابع محدود دیوان کیفری بین المللی بود.