Abstract:
تعدیل در قرارداد یکی از موضوعات مهم و بحثانگیز قواعد عمومی قراردادهاست که در حقوق اداری برخی کشورها، بهویژه فرانسه، در قراردادهای اداری، برخلاف قراردادهای خصوصی، به علت طولانیمدت بودن این نوع قراردادها و شرایط خاص انعقاد آنها و به منظور تأمین منافع عمومی پیشبینی شده است. اما در نظام حقوقی ایران جز در موارد اندک و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. یکی از این موارد، پیشبینی تعدیل بهای پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی به صورت قراردادی و قانونی است. پیشبینی تعدیل در این نوع قراردادها با توجه به فقدان نظام جامع قراردادهای اداری در حقوق اداری ایران و نامشخص بودن جایگاه عامل اصلی پیدایش تعدیل در قراردادهای اداری، یعنی نظریۀ امور غیرقابل پیشبینی در این نظام حقوقی، بحث انگیزتر است که ابعاد آن در این مقاله بررسی میشود.
Adjustment in contract is one of the most important and controversial issues in general rules of contracts in administrative law of some countries like France. It is anticipated in administrative contracts، against private contracts، to ensure the public interests due to the long duration and special conditions of these contracts. But in legal system of Iran، it has been accepted just in rare and exceptional cases. One of these cases is clauses of contractual price adjustment in public construction contracts. However، in administrative law in Iran، anticipation of adjustment in this kind of contracts is more controversial due to lack of a comprehensive system of administrative contracts and unknown factor of appearance of adjustment in administrative contracts i.e. “theory of unforeseeable affairs". Legal aspects of this issue will be studied in this article
Machine summary:
"در این صورت لزوم تداوم اجرای قرارداد در راستای تأمین منافع عمومی و مقتضیات ادارة امور عمومی، راه حل تعدیل در این نوع قراردادها را برای فـراهم کـردن امکـان تداوم قرارداد در نظام حقوق اداری برخی کشورها، به ویژه فرانسه ، را در پرتو رویۀ قضایی مطـرح کرده است که بررسی وضعیت آن در نظام حقوقی ایران موضوع این مقالـه اسـت و طـی آن در صدد پاسخ به این سؤال هستیم که آیا سازوکار تعدیل در قراردادهای سازمان های اداری ایران و شرایط و ضوابط آن در نظام حقوقی ایران پیش بینی شده است ؟ در این راسـتا فرضـیۀ تحقیـق این است که علیرغم نارسا و نامشخص بودن نظام قراردادهای اداری ایران ، تعـدیل قـراردادی و تعدیل قانونی در برخی از قراردادهای مورد عمل سازمان هـای اداری ایـران بـه ویـژه پیمانکـاری تحت شرایط و ضوابط خاصی پیش بینی شده است .
٣. بینابین یا نظریۀ وجود ناقص قرارداد اداری واقعیت این است که اگرچه در قوانین و مقررات اداری و رویـۀ قضـایی ایـران اصـطلاح قـرارداد اداری به کار نرفته است و دیوان عدالت اداری خود را صالح برای رسیدگی به اختلافات قراردادی دولت نمیداند، مع الوصف در قوانین و مقررات حاکم بر معاملات و قراردادهای دولتـی از جملـه قانون برنامه و بودجۀ کشور مصوب ١٣٥١ و قانون مدیریت خدمات کشوری، قراردادهای خاصی پایه ریزی شده است که واجد سه شرط اول مربوط به شرایط و عناصر قرارداد اداری پیش گفتـه هستند و از قواعد ویژه ای تبعیت میکنند که هرچند جنبۀ قراردادی دارند امـا نشـأت گرفتـه از قانون هستند و جز با توسل به اصول و قواعد حقوق عمومی قابل توجیه نیسـتند مثـل قـرارداد پیمانکاری دولتی و قرارداد پیمان استخدامی."