Abstract:
دموکراسی و ارکان آن از لحاظ مبانی نظری دارای وجوه افتراق و تشابهی با نظام ولایت فقیه از دیدگاه برخی از قائلان به نظریات نصب و نخب است، زیرا بهطور طبیعی مقتضیات ذاتی نظام ولایت فقیه بهعنوان نظام مقید به مکتب اسلامی با نظامهای دموکراسی عرفی یا مقید به حقوق بشر تفاوت خواهد داشت. ضرورت این بحث به این دلیل است که برخی فقهای قائل به نصب و نخب در طول سیر علمی خویش دچار تغییر عقیده شده و در نظریات خود تجدید نظر کردهاند. ازاینرو نگارنده با تکیه بر روشی توصیفی تحلیلی، از بررسی آرا و عقاید دو تن از فقهای معتقد به هر دو نظریه، بدین مطلب رسیده است که از یک طرف تحقق دموکراسی و ارکان آن به شیوۀ نظامهای عرفی و حقوق بشری، در نظامهای ایدئولوژیک دستنیافتنی است. از طرف دیگر، بین دیدگاه آنان در مورد مفهوم دموکراسی و ارکان آن و راهکارهای تحقق آنها، تفاوتی مشاهده نمیشود، زیرا هر دو طیف دموکراسی و ارکان آن را مقید به نظریۀ ولایت فقیه و نظام ولایی میدانند و در راستای تحقق آن معنا میکنند.
Some experts of Selection and Election theories believe that fundamental similarities and dissimilarities exist between Velayat-e-Faghih as a system of governance and democracy and its elements. However، as it is based on the Islamic school of thought، the system of Velayat-e-Faghih (Leadership) and its inherent requirements and democracy in its customary or Human Rights-based form، are different by nature. This discussion seems necessary due to the fact that in the course of their careers a number of scholars in both doctrines have revised their views. Based on a descriptive analysis review of perspectives portrayed by two academics who value the fore mentioned theories، this article finds that in one hand achieving democracy and its elements as intended in customary and Human Rights based regimes is not possible through a theocracy، On the other hand، both hypothesis only acknowledge democracy،its elements and its establishment through Velayat-e-Faghih's system.
Machine summary:
"از طرف دیگر آیت الله مصباح انواع مختلف جامعۀ مدنی به عنوان لازمۀ دموکراسی را این طور تقسیم میکند: الف ) جامعۀ مدنی در مقابل جامعۀ بدوی و غیرمتمدن : جامعـۀ مـدنی در ایـن اصـطلاح بـه جامعه ای گفته میشود که در آن قانون و ضابطه بر رفتار شهروندان حاکم است و هیچ کس حق ندارد با معیارها و سلایق شخصی دیگران را محکوم یا مجازات کند.
در این زمینه آیت الله مصباح ضمن انتقاد به برداشت مذکور، نظر دیگری ارائه کرده است : «آزادی عمل و اختیار در پذیرش دستورهای الهی قبل از اختیار اسلام است و گرنه پـس از اختیار اسلام ، هر مسلمانی باید ولایت و سلطۀ پیامبر و حاکمان اسـلامی را بپـذیرد و موظـف است ارزش های اسلامی را رعایت کند و گرچه دولت اسلامی در زندگی فردی و خصوصی افـراد و مسائلی که در نهان انجام میگیرد دخالت نمیکند، امـا در ارتبـاط بـا زنـدگی اجتمـاعی و در تعامل با دیگران همگان را موظف و ملزم به رعایت حدود الهی میکند و بـا هتـک حـریم ارزش های الهی، توهین به مقدسات دین و تجاهر به فسق و محرمات ، سخت مقابله میکند؛ و این در واقع نمودی از ولایت حاکمان اسلامی بر افراد جامعه است که آنها را وامـی دارنـد تـا ملتـزم بـه لوازم ایمان و اسلام باشند، اسلامی که با اختیار خـویش برگزیـده انـد» (مصـباح یـزدی، ١٣٩١: .
٢. ارکان دموکراسی با توجه به نظرهای منقول از آرای فقهـای معتقـد بـه گـرایش نصـب و نخب در نظریۀ ولایت فقیه ، قابلیت تحقق واقعی تر بـر مبنـای نظریـۀ نخـب دارد، زیـرا در ایـن نظریه بر حقوق سیاسی و اجتماعی مردم و حق حاکمیت مردم بیشتر تأکید می شود."