Abstract:
این مقاله پس از برآورد میزان یارانه بخش کشاورزی به تفکیک حامل های انرژی، به تبیین اثرهای اجرای سیاست اصلاح قیمت و هدفمند سازی در بخش کشاورزی و نیز بررسی تاثیر حذف یارانه های انرژی بر رشد اقتصادی و تولید بخش کشاورزی میپردازد. روش شناسی مورد استفاده در این مقاله مبتنی بر روش آماری تحلیلی بوده و از روش تحلیل داده - ستانده استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان میدهد که اجرای قانون هدفمندی به دلیل افزایش قیمت انرژی، اثرهای تولیدی بالایی بر بخش کشاورزی دارد. بررسی قیمتی نشان میدهد که در پی اجرای هدفمند سازی ، این بخش از افزایش قیمت ها متاثر میشود به طوری که برآورد میشود شاخص قیمت فراورده های دامی بیش از ٨٢ درصد افزایش یابد. اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها میتواند ستانده کل بخش های اقتصادی را تا ٦٫٩ درصد کاهش دهد که این کاهش برای بخش های مختلف اقتصادی متفاوت خواهد بود. در این تحلیل بخش ساخت محصول های غذایی، آشامیدنی، توتون و تنباکو در حدود ١٥٫٥٦ درصد و زراعت و باغداری در حدود ٧٫٧٥ درصد دچار کاهش تولید میشوند.
Machine summary:
فصلنامـه علوم اقتصادي شماره ٣٢ / پائيز ١٣٩٤ علي اصغر اسماعيل نيا و شهرام وصفي اسفستاني / ٥٧ با استفاده از اطلاعات جدول فوق ميتوان تأثير افزايش قيمت حامل هاي انرژي بـر افـزايش شـاخص قيمـت بخش هاي اقتصادي را به شرح جدول زير ارائه داد: جدول ٣- اثرهاي قيمتي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بر اساس مدل داده - ستانده افزايش شاخص رديف بخش قيمت - درصد 1 دامداري و دامپروري 82,51 ٢ عمده فروشي ، خرده فروشي ، تعمير وسايل نقليه و کالاها ٦٥,٤٤ 3 هتل ، خوابگاه و رستوران 63,47 4 تأمين برق ، گاز و آب 62,24 5 حمل ونقل ، انبارداري و ارتباطات 54,46 6 ماهيگيري 29,36 ٧ ساخت محصولات غذايي، آشاميدني، توتون و تنباکو ١٩,٣٠ 8 مستغلات ، کرايه و خدمات کسب وکار 18,15 9 ساير صنعت 14,92 10 زراعت و باغداري 12,98 11 ساير خدمات 10,35 12 بهداشت ، درمان و خدمات اجتماعي 8,57 13 آموزش 7,50 14 جنگلداري 7,22 ١٥ امور عمومي، شهري، دفاعي، انتظامي و تأمين اجتماعي اجباري ٦,٩٢ 16 ساختمان 4,49 17 معدن 1,20 18 واسطه گري هاي مالي 0,82 مأخذ: نتايج تحقيق مقايسه نتايج مدل داده - ستانده و واقعيت هاي آماري نشان ميدهد که پيش بيني هـا در مـورد افـزايش قيمت بالاي فراورده هاي بخش کشاورزي تحقق يافته است .