Abstract:
از آنجایی که توسعه نهادها، موسسه ها و بازارهای مالی هر کشور میتواند تاثیر معنیداری بر توزیع درآمد در آن کشور داشته باشد، در این تحقیق سعی شده است تا رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را با به کارگیری روش حداقل مربعات تعمیم یافته و گشتاورهای تعمیم یافته و تئوریهای موجود در این زمینه ، با واردکردن متغیرهای تاثیرگذار دیگر همچون نرخ بیکاری، میانگین سال های تحصیل از شاخص های توسعه انسانی، اندازه دولت و درآمد سرانه ، طی دوره زمانی ٢٠٠٠ تا ٢٠١٣ مورد آزمون و بررسی قرار گیرد؛ بنابراین ، با توجه به رتبه بندی گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال ٢٠١٤، ٣٥ کشور توسعه انسانی بسیار بالا و ٣٢ کشور دارای توسعه انسانی بالا و متوسط را به ترتیب به عنوان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که محدودیت آماری نداشتند انتخاب و با استفاده از نرم افزارهای ایویوز ٩ و استاتا ١٤ نتایج تخمین به دست آمده است . نتایج تجربی حاصل برای کشورهای توسعه یافته ، نشان داد که مجذور توسعه مالی در قسمت نزولی U معکوس قرار دارد. برای کشورهای در حال توسعه ، نتایج برآوردهای روش حداقل مربعات تعمیم یافته منحنی U معکوس را برای متغیرهای توسعه مالی و درآمد سرانه را تایید کرده است درحالی که در روش گشتاورهای تعمیم یافته رابطه خطی توسعه مالی و U معکوس برای درآمد سرانه تایید شده است . بر این اساس برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه میتوان نتیجه گرفت که افزایش نهادها و موسسات مالی در نهایت موجب کاهش نابرابری درآمدی خواهد شد.
Machine summary:
/ فصلنامـه اقتصاد مالي و توسعه سال ٩ / شماره ٣٣ / زمستان ١٣٩٤ تأثير توسعه مالي بر توزيع درآمد در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه 1 منيره ديزجي تاريخ دريافت : ١٣٩٤/٧/١٨ تاريخ پذيرش : ١٣٩٤/٩/١٤ 2 محدثه آهنگري گرگري چکيده از آنجايي که توسعه نهادها، مؤسسه ها و بازارهاي مالي هر کشور ميتواند تأثير معنيداري بر توزيع درآمد در آن کشور داشته باشد، در اين تحقيق سعي شده است تا رابطه ميان توسعه مالي و نابرابري در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را با به کارگيري روش حداقل مربعات تعميم يافته و گشتاورهاي تعميم يافته و تئوريهاي موجود در اين زمينه ، با واردکردن متغيرهاي تأثيرگذار ديگر همچون نرخ بيکاري، ميانگين سال هاي تحصيل از شاخص هاي توسعه انساني، اندازه دولت و درآمد سرانه ، طي دوره زماني ٢٠٠٠ تا ٢٠١٣ مورد آزمون و بررسي قرار گيرد؛ بنابراين ، با توجه به رتبه بندي گزارش توسعه انساني سازمان ملل در سال ٢٠١٤، ٣٥ کشور توسعه انساني بسيار بالا و ٣٢ کشور داراي توسعه انساني بالا و متوسط را به ترتيب به عنوان کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه که محدوديت آماري نداشتند انتخاب و با استفاده از نرم افزارهاي ايويوز ٩ و استاتا ١٤ نتايج تخمين به دست آمده است .