نقدی بر دو رأی دیوان عدالت اداری Introduction and review

"یکی از مواردی که اشخاص‌ حقیقی یا حقوقی ممکن است از آن‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) صدمه ببیند،آیین نامه‌ها،نظامنامه‌ها و مقرراتی است که دولت یا نهادهای‌ دولتی وضع می‌نمایند زیرا حقوق و تکالیف هریک از افراد جامعه توسط قانون موضوعه آن کشور که به‌ وسیله قوه مقننه وضع گردیده‌ مشخص می‌شوند و لذا هیچ مرجع‌ دیگری نمی‌تواند به این حقوق‌ تجاوز کرده و یا تکالیفی ما زاد قانون‌ بر دوش آنان بگذارد. اما اگر دولت و مؤسسات دولتی،عامدا یا مسامحتا از این اصل تخطی کنند و آیین نامه یا بخشنامه‌ای وضع کنند که‌ مغایر قوانین کشوری باشد چه‌ ضمانت اجرایی وجود دارد؟بدیهی‌ است دادگاههای عمومی به چنین‌ مواردی نمی‌توانند رسیدگی کنند زیر در هیچ نص قانونی به این‌ مراجع،صلاحیت رسیدگی به‌ شکایات ناشی از تجاوز دولت از حدود قانونی در وضع مقررات‌ دولتی داده نشده است و قضات نیز تنها موظفند طبق اصل 071 قانون‌ اساسی از ترتیب اثر دادن به چنین‌ مقرراتی خودداری کنند و این هم‌ زمانی صادق است ما در اصل 371 و نیز قانون عدالت اداری در ماده 11 خود بیان کرده است. آنچنان‌ که از مفاد رأی پیداست،هیأت‌ عمومی دیوان،اصولا شکایت یاد شده را قابل طرح در دیوان ندانسته‌ و قبل از ورود در ماهیت دعوا،آنرا رد کرده است اما معلوم نیست که‌ چرا دیوان این شکایت را مشمول‌ ماده 52 ندانسته،آیا آیین نامه را دولتی‌ تلقی نکرده و یا آنرا در حکم قانون‌ قرار داده است؟ذیلا هر دو جنبه را مورد بررسی قرار می‌دهیم: الف-چون در ماده 52 قانون‌ دیوان عدالت،تنها شکایات از آیین‌ نامه‌های دولتی قابل طرح در هیأت‌ عمومی هستند و طبق نامه دفتر مقام‌ معظم رهبری به دادستان ویژه دادگاه‌ روحانیت،آیین نامه مزبور مورد موافقت مقام رهبری قرار گرفته‌ مشمول آیین نامه‌های دولتی نبوده‌ فلذا خارج از محدوده ماده 52 قانون‌ دیوان است."