Abstract:
با تشدید تحریم های بین المللی به دلیل کاهش تامین کالاها از محل واردات و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، افزایش هزینه های خرید کالاهای وارداتی و افزایش نرخ ارز، واردات با محدودیت روبرو شد. با توجه به نیاز بخش تولید به واردات و کمبود ارز، سیاست اولویت بندی کالاهای وارداتی در دستور کار دولت قرار گرفت. هدف این مقاله بررسی عملکرد این سیاست در حوزه واردات است. نتایج بررسی در این تحقیق نشان می دهد اولویت بندی توانسته است با علامت دهی به تخصیص ارز آثار آن را مدیریت کند. عملکرد واردات کشور در پایان سال 1391 نشان می دهد، از مجموع کالاهای وارداتی به کشور 8 /61 درصد را می توان به صورت بالقوه با ارز ناشی از صادرات غیرنفتی تامین کرد.
Machine summary:
com تحریم / مدیریت واردات / اولویتبندی و نرخ ارز چکیده با تشدید تحریمهای بینالمللی بهدلیل کاهش تامین کالاها از محل واردات و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، افزایش هزینههای خرید کالاهای وارداتی و افزایش نرخ ارز، واردات با محدودیت روبرو شد.
عملکرد واردات کشور در پایان سال 1391 نشان میدهد، از مجموع کالاهای وارداتی به کشور 8/61 درصد را میتوان بهصورت بالقوه با ارز ناشی از صادرات غیرنفتی تامین کرد.
تغییر روند «نسبت قیمت صادرات به واردات (رابطه مبادله)» با شدت تحریمها، حاوی چند نکته مهم است که از آن جمله میتوان به کاهش معنیدار رابطه مبادله با تشدید تحریمها و تاثیرگذاری شدید تحریمهای نفتی بر حوزه واردات و صادرات کالا - بهویژه دستورالعملهای اجرایی مبتنی بر قوانین تحریم ایران- اشاره کرد.
2. بررسی عملکرد در بخش واردات کالایی با تاکید بر دوره تشدید تحریمها مجموع کالاهای وارداتی براساس اطلاعات و آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در پایان سال 1391 به رقم 4/53 میلیارد دلار رسید.
جدول 3- کشورهایی با سهم بیش از یک درصد در کل ارزش واردات کشور (به تصویر صفحه مراجعه شود) ماخذ: محاسبات تحقیق تا پیش از تحریمها، امارات همواره بیشترین سهم را در واردات ایران داشته است.
جدول 4- تغییر در مقدار و ارزش واردات ایران از شرکای اصلی وارداتی (1391 نسبت به سال 1390) (به تصویر صفحه مراجعه شود) ماخذ: محاسبات تحقیق طبق جدول (4)، از پنج کشور دارای بیشترین واردات به ایران کشورهای چین، کرهجنوبی، ترکیه و سوئیس بهترتیب با افزایش 9/9، 6/1، 8/22 و 35 درصد در ارزش واردات روبرو شدهاند.