Abstract:
در جریان تشدید تحریم ها در سال های 1390 و 1391 ضمن کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، خدمات مرتبط با تجارت هم متوقف و بانک مرکزی هم تحریم شد. در این دوره نوسانات نرخ ارز را می توان پیامد مهم تحریم در کشور دانست که بر واردات بسیار تاثیرگذار است. در طی دوره تشدید تحریم ها، راه اندازی مرکز مبادلات ارزی و تخصیص ارز در قالب اولویت های ده گانه کالایی، مهمترین سیاست عمومی دولت برای مقابله با تحریم بود. نقش مرکز مبادلات ارزی در مدیریت آثار تحریم در بخش واردات هدف اصلی این مقاله است. نتایج نشان داد هرچند مرکز آثار مثبتی بر مدیریت آثار تحریم داشته است، تاخیر در راه اندازی مرکز مبادلات، پایبند نبودن شرکت های دولتی وابسته به وزارت نفت و صندوق توسعه ملی به عرضه ارز در مرکز، فقدان ملاک های شناسایی در شرایط یکسان، ایجاد وقفه در تامین ارزهای پرمتقاضی، دشواری زمانبندی در فرآیند دریافت ارز، فقدان نظام انتقال ارز در مرکز و همچنین نبود مکانیسمی برای کشف قیمت مهمترین مشکلات مرکز در ارتباط با واردات بوده است.
Machine summary:
نتایج نشان داد هرچند مرکز آثار مثبتی بر مدیریت آثار تحریم داشته است، تاخیر در راهاندازی مرکز مبادلات، پایبند نبودن شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت نفت و صندوق توسعه ملی به عرضه ارز در مرکز، فقدان ملاک‌های شناسایی در شرایط یکسان، ایجاد وقفه در تامین ارزهای پرمتقاضی، دشواری زمانبندی در فرآیند دریافت ارز، فقدان نظام انتقال ارز در مرکز و همچنین نبود مکانیسمی برای کشف قیمت مهمترین مشکلات مرکز در ارتباط با واردات بوده است.
تا پیش از راهاندازی مرکز مبادلات ارزی مجموع سیاستهای دولت و بانک مرکزی در راستای کاهش تخصیص ارز مرجع و محدود کردن آن‌‌‌ها به دو اولویت اول (کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید غذا و دارو و تجهیزات پزشکی ضروری) بود که در جدول (1) ارایه شده است.
4. مرکز مبادلات ارزی (اهداف، فرآیند اجرا و تخصیص ارز) دولت به‌‌‌منظور تضمین و تسهیل تامین مهمترین نیازهای کشور-به‌ویژه پس از محدودیت عرضه ارز- در تاریخ 3/7/1391 اقدام به تاسیس «مرکز معاملات ارزی» کرد و مقرر شد نرخ مبادله‌‌‌ای ارز در این مرکز به‌صورت روزانه توسط بانک مرکزی و به میزان دو درصد کمتر از قیمت بازار آزاد تعیین شود.
با توجه به آنکه تغییرات نرخ ارز را می‌توان مهمترین ابزار در مدیریت بخش وارداتی کشور دانست، راهاندازی مرکز یکی از دشوار‌ترین بخش‌های سیاستهای مقابله با تحریم بوده است؛ زیرا از یک‌سو در ارتباط با بازار ارز و مهار نوسانات آن قرار دارد و از سوی دیگر عملکرد آن بر بخش واردات و تامین نیازهای بخش‌های تولید و مصرف اثرگذار است.
(
, 
, 
)
