Abstract:
قرارداد اختیار معامله یکی از ابزارهای مشتقه مالی است که در جهت مـدیریت و کنتـرل ریسـک استفاده می شود. وجود پارهای شبهات، مفید بودن این ابزار را در بازارهای مالی اسلامی تحـت تاثیر قرار داده است . منتقدین ، این قرارداد را به واسـطه ایراداتـی چـون شـرطبنـدی نسـبت بـه قیمت های آینده، به خطر انداختن سرمایه و بـه دسـت آوردن سـود بـدون زحمـت ، عـدم قصـد طرفین برای انجام معامله ، نداشتن سبب مشروع برای دارا شدن و... قماری و باطل می دانند. ایـن نوشتار ضمن مقایسه قرارداد اختیار معامله با قمـار در حقـوق ایـران و انگلـیس بـه ایـن نتیجـه رسیده است که این ایرادات از یک سو ناشی از ویژگی های خـاص قـرارداد اختیـار معاملـه و از سوی دیگر ناشی از عدم شناخت دقیق این قرارداد و قمار اسـت . بنـابراین ، شـباهت هـای مطـرح شده در این خصوص ظاهری است و این دو قرارداد از نظر ماهیـت ، موضـوع، کـارکرد، هـدف، احکام و... کاملا با یکدیگر متفاوتند.
Machine summary:
"براساس تقسیم فوق، در قراردادهای قماری تصمیم گیری در وضعیتی مـبهم ، بـدون علم و اطمینان صورت می گیرد، در حالی کـه در سـایر عرصـه هـای زنـدگی و همچنـین عرصه های اقتصادی و سرمایه گذاری نظیر قرارداد اختیار معامله ، هرچنـد ممکـن اسـت تمام اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری در دسترس نباشد، امـا میزانـی از اطلاعـات برای تخمین نتیجه مورد نظر وجود دارد.
بـه عبارت دیگر تحقق یکی از دو مورد عقد وابسته به شانس و احتمال نشده است ، بلکـه در قرارداد به طور دقیق تعهدات طرفین مشـخص اسـت [١٩، ص٢٤]؛ بـه ایـن صـورت کـه فروشنده اختیار، نسبت به خرید یا فروش مال معینی به قیمت مشخص در آینـده متعهـد می شود و خریدار اختیار نیز متقابلا نسبت به پرداخـت قیمـت اختیـار متعهـد مـی گـردد.
در حقوق انگلستان، طبق بخش ١٨ قانون قمار سال ١٨٤٥ برای ایـن کـه یـک معاملـه قماری و غیرقابل اجرا باشد باید انگیزه هر دو طرف از انعقاد معامله ، قمـار باشـد و اگـر 79 معامله برای اهداف دیگر غیر از قمـار بـه کـار رود ایـن قـرارداد قمـاری و شـرطبنـدی نیست [٣٣، ص٤]؛ چنانکه در این نظـام حقـوقی مـواردی وجـود دارد کـه هرچنـد تمـام عناصر قمار در آنها جمع است ، اما چون با هدف خیـر و مشـروع تحقـق یافتـه قمـاری محسوب نشده است [٣٤، ص ١٣؛ ٣٥، ص٤].
نتیجه گیری در حقوق ایران با اتکای به آموزهای فقهی قراردادی قماری تلقی می شـود کـه دارای دو عنصر «بازی با وسایل قمار» و «برد و باخت » یا دست کم یکی از ایـن دو عنصـر باشـد؛ در حالی که در قرارداد اختیار معامله نه بازی صورت می گیرد و نه عامل برد باخـت در آن دخیل است ."