Abstract:
یکی از بنیادیترین معیارهای محاکمه عادلانه حـق برخـورداری از دادرسـی توسـط محکمـه ای مستقل و بی طرف است . در نظام حقوقی دنیای معاصر، این اصل یک اصل کلی حقوق بـه شـمار می رود که اغلب اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر بـر احتـرام بـه آن تاکیـد فـراوان دارنـد. بدین جهت اصل موصوف در تمام نظامهای حقوقی جهـان از جایگـاه رفعیـی برخـوردار اسـت . برای تعمیم اصل استقلال و بی طرفی قضایی کـه زیـر بنـای حـق «محاکمـه عادلانـه » بـه شـمار می رود، نسبت به دادرسان و دادرسی های دیـوان بـین المللـی کیفـری دلایـل کـافی وجـود دارد. اساسنامه رم، سند موسس دیوان بین المللی کیفری و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با آن نیز در بر دارنده قواعدی برای تامین و تضمین این اصل ارزشمند است . علیرغم این واقعیت ، به منظـور دستیابی کامل به این هدف، اساسنامه در برخی از زمینه ها نیازمند اصلاح و بازنگری است . ایـن مقاله ضمن بررسی برخی موضوعات مربوط به استقلال دیوان بین المللی کیفـری و قضـات آن، سعی در مطالعه و شناسایی زمینه های تضعیف کننده این اصل دارد.
Machine summary:
"برخلاف دیوانهای کیفری بین المللی قبلی که بعد از وقوع وقـایع اتفـاقی، بـا هـدف مجازات افرادی خاص به وجود آمدند و از این نظر فقدان استقلال و بیطرفی ساختاری آنها مورد تردید است ، به موجب ماده ١١ اساسنامه دیوان بـین المللـی کیفـری: الـف ) دیوان تنها نسبت به جرائمی صلاحیت دارد که بعد از لازمالاجرا شدن ایـن اساسـنامه ارتکاب یافته باشند، ب) اگردولتی پس از لازمالاجرا شدن این اساسنامه عضو آن شود، دیوان فقط نسبت به جرائمی اعمـال صـلاحیت مـیکنـد کـه پـس از لازمالاجـرا شـدن اساسنامه در مورد آن دولت ارتکاب یافته باشد، مگـر آنکـه آن دولـت اعلامیـه ای بـه موجب بند ٣ ماده ١٢ داده باشد.
بدیهی است با وجود بند ٣ ماده ٢١، اجرا و تفسـیر مفـاد اساسـنامه بایـد بـا حقـوق بشـر شناخته شده بین المللی سازگار باشد و از آنجا که حـق محاکمـه شـدن توسـط دادگـاه و قضاتی مستقل و بیطرف، حقی اساسی و مسلم است و اسناد بین المللـی بـیشـماری نیـز آن را تأیید میکنند، این توافقنامه نمـیتوانـد بـه گونـه ای تنظـیم شـود کـه بـر اسـتقلال و بیطرفی دیوان و قضات آن تأثیر منفی داشته باشد.
در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که این حکم میتواند منجر به فشار سیاسـی ماهوی بر دیوان شود؛ زیرا دولت ها و شورای امنیت به هر حال میتوانند به جای دلایل قضایی برای ارجاع وضعیتی به دیوان، دلایل سیاسی داشته باشند؛ ولی چنین ترسـی بیمورد است ، زیرا دادستان زمانی که پرونده ارجـاعی را دریافـت مـیکنـد بـه طـور خودکار تعقیب را شروع نمیکند، بلکه ملزم است به دقت بررسی کند آیا دلایل معقولی برای شروع به تعقیب وجود دارد یا خیر؟ تنها زمانی که درخصوص وضعیتی که به او ارجاع شده متقاعد شود که زمینه های معقولی برا ی تعقیب وجود دارد، تعقیب را شروع خواهد کرد."