Abstract:
ارجاع مسئله دارفور به دیوان کیفری بینالمللی برپایة قطعنامة 1593 شورای امنیت، به مطرح شدن مسئولیت عمرالبشیر رییسجمهوری سودان و پیگرد وی از سوی دیوان کیفری بینالمللی انجامید؛ ولی دستگیری و تحویل عمرالبشیر با مانعی جدی یعنی عضو نبودن دولت سودان در اساسنامة رم روبهرو شد. دولتهای عضو اساسنامه با توجه به تکلیف مقرر از سوی دادگاه مقدماتی دربارة همکاری آنها با دیوان کیفری، نتوانستند خود را متقاعد کنند که مقررات ماده 98 اساسنامه در اجرای تعهدات بینالمللی خود در برابر دولت سودان را نقض و به دستگیری و تحویل عمرالبشیر اقدام کنند. با اینهمه، قطعنامه شورای امنیت الزاماتی پدید آورده که مایة نفی مصونیت عمرالبشیر و لزوم همکاری دولتهای عضو اساسنامه در همکاری با دیوان در دستگیری و تحویل وی به دیوان میشود.در این نوشتار کوشش شده است تعارض میان عضو نبودن دولت سودان در اساسنامه رم، نفی مصونیت عمرالبشیر برپایه ماده 27 اساسنامه و ملزم نبودن دولتهای عضو اساسنامه به نقض تعهدات بینالمللی خود مصرّح در مادة 98 اساسنامه، با تکیه بر الزامات حقوقی قطعنامه شورای امنیت برطرف و چشماندازی پیش روی علاقهمندان به پرونده عمرالبشیر و از میان رفتن مصونیت وی در برابر دیوان کیفری بینالمللی گشوده شود.
Machine summary:
در این نوشتار کوشش شده است تعارض میان عضو نبودن دولت سودان در اساسنامه رم، نفی مصونیت عمرالبشیر برپایه ماده 27 اساسنامه و ملزم نبودن دولتهای عضو اساسنامه به نقض تعهدات بینالمللی خود مصرح در مادة 98 اساسنامه، با تکیه بر الزامات حقوقی قطعنامه شورای امنیت برطرف و چشماندازی پیش روی علاقهمندان به پرونده عمرالبشیر و از میان رفتن مصونیت وی در برابر دیوان کیفری بینالمللی گشوده شود.
اکنون باید دید چگونه میتوان تعارض میان تعهدات دولتها برای رعایت کردن مصونیت مقامات دولتی یکدیگر (مقررات ماده 98 اساسنامه) و امکان جلب رییس دولت سودان برای اعمال صلاحیت دیوان کیفری (ماده 27 اساسنامه) را در پرتو قطعنامه 1593 شورای امنیت سازمان ملل برطرف کرد، به گونهای که بتوان مقررات اساسنامه را در مورد دولت سودان و پرونده عمرالبشیر اعمال کرد، بیاینکه به مقررات حقوق بینالملل عرفی ناظر به مصونیت روسای دولتهای غیر عضو اساسنامه خدشهای وارد شود.
با این همه، اعمال ماده 27 اساسنامه محدود به ماده (1)98 اساسنامه شده است، درجایی که مقرر کرده است که «دیوان نمیتواند درخواستی برای تحویل یا همکاری کند که دولت مورد درخواست را مجبور سازد برخلاف تعهدات خویش مطابق حقوق بینالملل در پیوند با مصونیت سیاسی یا دیپلماتیک اشخاص و اموال دولت ثالث عمل کند، مگر اینکه دیوان بتواند نخست همکاری آن دولت ثالث را برای چشمپوشی از مصونیت جلب کند».
بدینسان، مقررات این ماده دولتهای عضو اساسنامه را از دستگیری رییس دولت درحال خدمت سودان و تحویل وی به دیوان کیفری، بهعلت برخورداری او از مصونیت سیاسی مقرر در حقوق بینالملل بازمیدارد (Akande,2003,p.