Abstract:
به دلیل الحاق ایران به پیمان نیویورک در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در سال ١٣٨١، در واقع از این تاریخ مقررات مندرج در پیمان مزبور بر اساس ماده نه (٩) قانون مدنی در حکم قانون کشور است . این مقاله جهت تبیین رژیم اجرایی موضوع پیمان نیویورک که از این پس بخشی از نظام حقوق موضوعه ایران است ، پس از نگاهی گذرا به پیشینه و اهمیت پیمان ، به تشریح قلمرو، آیین اجرای رای داوری خارجی، شرایط و موانع اجرای رای و نیز نحوه عملکرد قواعد عام و خاص تعارض معاهدات در چارچوب این پیمان پرداخته است . مقاله هر دو جنبه نظری و کاربردی مو ضوع را مد نظر قرارداده است .
Machine summary:
"مطابق ماده پنج کنوانسیون "١- می توان از شناسایی و اجرای رای به درخواست طرفی که علیه او بدان استناد گردیده است ، امتناع کرد تنها مشروط براینکه طرف مذکور به مرجع صلاحیتداری که شناسایی و اجرا از او درخواست شده ادله ای را ارائه دهد که الف ) طرفین موافقتنامه داوری مورد اشاره در ماده دو، به موجب قانون قابل اعمال نسبت به ایشان ، از برخی جهات فاقد اهلیت (لازم ) بوده اند یا موافقتنامه مذکور به موجب قانونی که حسب توافق طرفین ، موافقتنامه مشمول آن بوده یا در صورت عدم تعیین قانون حاکم ، به موجب قانون کشوری که رای در قلمرو آن صادر شده معتبر نیست یا ب ) طرفی که علیه او رای استناد شده به طور صحیح ازتعیین داور یا جریان رسیدگی داوری مطلع نشده ویا به هر علت دیگری قادر به ارائه ادعاهای خود نگردیده است یا ج ) رای نسبت به اختلافی که به موجب شرایط رجوع به داوری مورد نظر نبوده یا در چارچوب شرایط مذکور نمی گنجد وارد رسیدگی شده یا حاوی تصمیم درباره موضوعی است که خارج از قلمرو شرط رجوع به داوری است مشروط به اینکه اگر تصمیم متخذه نسبت به موضوعات ارجاع شده به داوری از موضوعات ارجاع نشده قابل تفکیک باشد بتوان آن قسمت از رای را که حاوی تصمیماتی در مورد موضوعات ارجاع شده به داوری است شناسایی و اجرا نمود یا د) ترکیب دیوان داوری یا آئین داوری مطابق موافقتنامه فیمابین طرفین نبوده یا در فرض فقدان چنین توافقی مطابق قانون کشور محل انجام داوری نبوده است ه ) رای داوری هنوز نسبت به طرفین الزام آور نشده یا بوسیله مرجع صالح کشوری که در آن یا به موجب قانون آن صادر گردیده ابطال یا معلق شده است .
با این وصف ، بیتردید، دست کم در یک فرض استثنائی معاهدات ژنو همچنان قابل اعمال خواهد بود: چنانچه رأی داوری در کشوری صادر شود که تنها به معاهدات ژنو پیوسته است و اجرای آن در کشوری خواسته شود که به هر دو کنوانسیون ملحق شده و به علاوه از شرط تحدید به عمل متقابل (موضوع بند سه ماده یک کنوانسیون نیویورک) نیز استفاده کرده است و طرفین هم به صلاحیت قضائی دو کشور مزبور تعلق دارند، در چنین فرضی، معاهدات ژنو همچنان جهت اجرای رأی قابل اعمال است ,١٩٨٠ ,V Yearbook ,١٩٧٩ ,٢٤ See also: Landgericht of Hamburg, April ;١٢٠."