Abstract:
اصل جبران کامل خسارات که در حقوق ایران از آن به اصل اعاده وضعیت زیاندیده به حالت سابق تعبیر میگردد، در نظام های حقوقی مختلف و اسناد بین المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول اروپایی قراردادها و اصول قراردادهای تجاری بین المللی مورد پذیرش واقع شده و در مورد نقض قراردادهای بیع بین المللی برای طرف زیاندیده نبز قابل استناد است . در نقض قرارداد بیع بین المللی، این اصل اقتضا دارد که وضعیت زیاندیده در شرایطی قرار گیرد که اگر قرارداد به طور کامل اجرا میشد، توقع داشته است . بنابراین در شیوه های تعیین خسارات قراردادی هم این اصل باید مد نظر قرار گیرد. لذا در روش عینی تعیین میزان خسارت که طرف زیاندیده حق انعقاد معامله جانشین را دارد یا در روش انتزاعی تعیین میزان خسارت که زیاندیده استحقاق دریافت مابه التفاوت قیمت کالای دریافتی با قیمت بازار را دارد، اعمال اصل جبران کامل ضروری است و هر روشی که این اصل را بهتر تامین کند اولویت دارد.
Machine summary:
"دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران دریافت : ٩٤/١٠/٠٩ پذیرش : ٩٥/٠٣/٢٨ چکیده اصل جبران کامل خسارات که در حقوق ایران از آن به اصل اعاده وضعیت زیاندیده به حالت سابق تعبیر میگردد، در نظام های حقوقی مختلف و اسناد بین المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول اروپایی قراردادها و اصول قراردادهای تجاری بین المللی مورد پذیرش واقع شده و در مورد نقض قراردادهای بیع بین المللی برای طرف زیاندیده نبز قابل استناد است .
بنابراین ، اصل فوق در حقوق داخلی ایران و برخی کشورهای دیگر و نیز نفوذ آن در اسناد بین المللی بدوا مورد توجه قرار میگیرد، بعد از آن ، مبانی اصل بررسی میشود و سپس مطالب مقاله از نظر تأثیر اصول مذکور بر شیوه های عینی و انتزاعی ارزیابی خسارات در بیع بین المللی کالا پیگیری خواهد شد؛ زیرا شیوه های ارزیابی ناگزیر باید در راستای نیل به این اصل تنظیم شوند.
البته این بدان مفهوم نیست که متضرر حق مطالبه خسارات نخواهد داشت ، بلکه در راستای اصل جبران کامل خسارات ، از روش های دیگری باید استفاده کند؛ چنآن که در شرح ماده ٧٥ کنوانسیون بیع بین المللی کالا گفته شده است : «هیچ دلیلی وجود ندارد که در صورت تلاش ناموفق خریدار یا فروشنده متضرر در استفاده از مفاد ماده ٧٥ حق آن ها به طور کلی در مورد مطالبه خسارت از طرف ناقص قرارداد زائل میشود» [٢٢، ص ٤١٤]."