Abstract:
موتور اقتصادی سرمایهداری بهوضوح با مشکلی بزرگ دست و پنجه نرم میکند. سرمایهداری میان نفسنفس زدن و تهدید توقف تدریجی یا فروپاشی گام به گام بیهیچ هشداری تلوتلو میخورد. نشانههای خطر در همهجا از خلال چشماندازهای زندگی مسرفانه در کمین همگان نشستهاست. اگر از چرایی چشم بپوشیم، بهنظر میرسد فهم منسجمی از چگونگی مشکلات سرمایهداری در میان نباشد. بههمین منظور دیوید هاروی هفده تضاد جامعه سرمایهداری را در کتابی به همین نام و هر یک را به عنوان پراکسیسی سیاسی مطرح و مورد بررسی قرار داده است. کتاب هفده تضاد و پایان سرمایهداری در این بافتار به رشته تحریر در آمده است و رویکردی که هاروی در این کتاب اتخاذ کرده از آنجا که از روش مارکس نه بالضروره تجویزهایش پیروی میکند تاحدودی نامتعارف است. وی در پی خلاصی از گسست و وقفه موجود در علم سیاست، سیاستها و اندیشههای اقتصادی به رویهای متفاوت در واکاوی شیوهها و مفاهیم ذهنی حقیقتا ضروری دست پیدا کرده است.
Machine summary:
کلیدواژه: سرمایه، سرمایهداری، تقسیمکار، بازتولید اجتماعی، مرکززایی و مرکززدایی مقدمه وقتی در سنجش افکار عمومی این پرسش مطرح میشود که آیا فکر میکنید کشور در مسیر درستی حرکت میکند؟ فرض بر این است که افراد، تعبیر از جهت درست دارند؛ بنابراین آنانی که بر این باورند که سرمایهداری در مسیری نادرست حرکت میکند چه تعبیری از جهت درست دارند و چگونه میتوان حرکت به سوی تحقق این هدفها را ارزیابی کرد؟ چگونه میشود این هدفها را بهسان پیشنهادهای معتدل و عملی عرضه کرد بهنحوی که بهواقع نسبت به گزارههای نامعقول تعمیق اختیارات سرمایه، متضمن پاسخی برای نیازهای مبرم بشریت باشند؟ هاروی کتاب هفده تضاد و پایان سرمایهداری را بههمین منظور به قلم تحریر درآورده است.
در اینجا پارادوکس دیگری نیز وجود دارد: پول که تصور میشود ارزش اجتماعی کار خلاق را بازنمایی میکند، در شکلی که – سرمایه موهوم- به خود میگیرد، به گردش درآمده و سرانجام با استخراج ثروت از انواع فعالیتهای نامولد (غیر ارزشزا) جیبهای دستاندرکاران امور مالی و صاحبان سهام را پر میکند.
همه بهجز متعصبترین آزادیخواهان و تندروترین آنارشیستها خواهند پذیرفت که نوعی قدرت دولتی برای حفظ حقوق مالکیت فردی شده و ساختارهای قانونی که به باور نظریهپردازانی مانند فردریش هایک۲، بیشینه آزادی فردی غیر اجباری را تضمین میکند باید وجود داشته باشد؛ اما دولت به دلیل مشکلات بیشمار قلمرو مبادله بازار مجبور میشود از نقش ساده نگهبان شب به حافظ مالکیت خصوصی و حقوق فردی تغییر موضع دهد.