Abstract:
<P> عند تجریم فعل ما، یقوم المشرع بفرض عقوبة معینة علی مرتکب مثل هذا الفعل الجرمی، وغالبا ما یضع المشرع عقوبة تتراوح بین حدین، حد ادنی وحد اقصی، ویترک الفاضی سلطة اختیار القدر الملائم من العقوبة بین هذین الحدین، بهدف اتاحة الفرصة له لتفرید العقوبة علی النحو یناسب شخصیة الجانی واحواله الصحیة والنفسیة وظروفه الاجتماعیة، ذلک ان المساواة فی العقاب هی فی حقیقتها عدم مساواة، فقد یرتکب شخصان – کل علی حدة جریمتین متشابهتین، وعند اجراء المحاکمة یتبین للقاضی ان لکل منهما ظروف خاصة به، فیعطی لکل منهما عقوبة مختلفة علی الرغم من ان کلیهما قد ارتکب نفس الجریمة، فیعطی لکل منهما عقوبة مختلفة علی الرغم من ان کلیهما قد ارتکب نفس الجریمة، فیعطی للاول مثلا الحد الادنی المقرر للعقوبة، بینما یعطی الثانی الحد الاقصی، بل قد یجد القاضی ان النزول بالعقوبة الی حدها الادنی غیر کاف، وان الجانی یستحق تخفیفا اکبر للعقوبة، وعندئذ یلجأ القاضی الی استعمال الظروف المخففة للعقوبة. وهذه الظروف علی نوعین فهی اما ظروف قانونیة نص علیها المشرع صراحة فی صلب قانون العقوبات، ویکون علی القاضی تطبیقها ان توافرت شروطها، وقد نص المشرع الاردنی علی هذین النوعین من الظروف المخففة فی قانون العقوبات، وهذا البحث یلقی الضوء علیها للتعریف بها، وبشروط تطبیقها من اجل الوصول الی تفرید اکمل للعقوبة.</P>
Machine summary:
"وتجدر الاشارة الی ان فاعل الجریمة الذی یستفید من عذر قانونی مخفف، یمکنه ان یستفید – وفی نفس الوقت – من الاسباب المخففة التقدیریة، اذ لیس فی نصوص القانون ما یمنع من تخفیف العقوبة مرتین بل یجوز للقاضی بعد ان یخفف العقوبة بموجب العذر المخفف ثم بعد ان یخففها لاسباب مخففة تقدیریة ان یحکم بوقف تنفیذ هذه العقوبة، اذا توافرت شروط تطبیق نظام وقف التنفیذ بحق المحکوم علیه، وفقا لاحکام المادة 54 (مکرر) من قانون العقوبات والتی اضیفت بمقتضی القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 9 لسنة 1988 لان تخفیف العقوبة بناء علی عذر قانونی مخفف یجعلنا امام جریمة مستقلة فرض لها المشرع عقوبة معینة، وهذه الجریمة قد یعتریها اسباب مخففة تقدیریة، فلا مانع من ان یستفید الجانی من هذه الاسباب المخففة طالما ان القاضی ملتزم بتعلیل قراره تعلیلا وافیا حین یخفف العقوبة مرة ثانیة بناء علی هذه الاسباب التقدیریة، فاذا کان التخفیف بناء علی هذه الاسباب معللا ومبررا، فلا یکون القاضی قد خرج عن الحدود التی رسمها القانون له فی استعماله لسلطته التقدیریة فی تحدید مقدار العقوبة حتی لو کانت العقوبة قد سبق تخفیفها بناء علی عذر قانونی مخفف، اذ یکون التخفیف فی المرة الاولی هو من صنع المشرع، بینما التخفیف فی المرة الثانیة هو من عمل القاضی بناء علی رخصه فوضها له هذا المشرع، واخیرا، فانه من المتصور اجتماع اسباب التخفیف واسباب التشدید معا، عندئذ یبدأ القاضی بتحدید العقوبة التی تقتضیها الجریمة المقترنة بالظرف المشدد الخاص ثم یخفف هذه العقوبة طبقا لاحکام المواد 00 و100 من قانون العقوبات اذا وجد ان هناک اسباب مخففة تقدیریة(83)."