Abstract:
امروزه خسارت معنوی در ایجاد مسؤولیت (اعم از مدنی و کیفری) تأثیر یکسانی در مقایسه با خسارت مادی دارد. اگرچه مشکلاتی چون نامحسوس بودن خسارت وارده، دشواری اثبات آن در نزد مرجع رسیدگی، دشواری تقویم و کارشناسی میزان خسارت و در نهایت صعوبت جبران واقعی خسارت معنوی، امر رسیدگی به تظلمخواهی را به مراتب سختتر میکند؛ اما این امر دلیل موجهی برای مسؤول نبودن زیانکار نیست. با توجه به اهمیت زیاد حقوق غیرمالی زوجین در خانواده و حساسیت این نظام در رابطه با حقوق مربوط به شخصیت افراد و مبتلابه بودن اعضای خانواده در ایجاد این نوع خسارت، به نظر میرسد خانواده در برابر خسارات معنوی، شکنندهترین نهاد است. از همین رو روشهای جبران این نوع خسارات نیز نقش تعیین کنندهایی در تداوم خانواده دارد. لذا سؤال اساسی در این تحقیق، چگونگی موضعگیری قانون و منابع آن در رابطه با نحوه جبران خسارت معنوی زوجین است. راهکارهایی مانند سقوط نفقه، شرط ضمن عقد، سکونت علیحده از جمله روشهایی هستند که به نحوی دافع و رافع خسارت معنوی در روابط زوجیناند.
Machine summary:
با توجه به این که خسارت معنوی ، غالبا مرتبط با حقوق مربوط به شخصیت افراد است و لطمه به تمامیت جسمانی و معنوی ، مانند تألمات جسمانی ، هویت ، آبرو، عواطف و احساسات ، حیثیت را در بر می گیرد و از آنجا که خانواده ، بنیانی است مبتنی بر تأمین این دسته از حقوق غیرمالی اعضا که غالبا مغفول واقع شده است ، لذا برای صیانت از حقوق غیرمالی ، علاوه بر الزام های اخلاقی ، ضروری است به حمایت ها و ضمانت اجراهای قانون رو آوریم تا مانع از تزلزل بنیان خانواده و از هم پاشیدگی آن شویم .
تمهیدات قانونی در برابر خسارت معنوی زوجین با توجه به اخلاقی بودن نظام خانواده و استواری روابط زن و شوهر بر اساس مهربانی و محبت ، قانون گذار در مقام جبران خسارت ، روش های خاصی را برای اصلاح این رفتارها و مقابله با عامل زیان برگزیده است که غالبا موحب "قطع منشأ ضرر" می شود و عمدتا بر بهبود روابط روجین تأکید دارد.
م بدین شرح است : ١ـ در صورتی که زوج به یکی از امراض واگیردار مبتلا گردد، زن می تواند تا حدودی که از سرایت آن مصون بماند، از شوهر دوری بجوید؛ ٢ـ در حالتی که زن بیمار باشد و نزدیکی جنسی را پزشک منع کرده باشد؛ ٣ـ هر گاه پزشک خروج زن از خانه را برای مداوای وی لازم بداند و شوهر اجازه ندهد، زن می تواند خارج گردد و این امر از مصادیق نشوز نیست ؛ بلکه مبتنی بر قاعده لاضرر است (معاونت آموزشی قوه قضائیه ، ١٣٨٧، ص ٢٠) که به شکل ترک فعل مقابله ای ، با تشخیص فرد قابل اجراست و نیازی به مجوز قضایی نداردو تا هر زمان که احتمال وقوع ضرر وجود داشته باشد، مجراست .