Abstract:
مواد 1121 تا 1128 قانون مدنی به بیان عیوب مجوز فسخ نکاح اختصاص دارد. بازپژوهی فقهی این مواد از جهت بیان آموزههای شرعی مرتبط با آنهاست. عیوب مجوز فسخ نکاح به تبع فقه، قانون هم شمرده شدهاند. بعضی از این عیوب میان زنان و مردان مشترک هستند و در هر یک از زوجین که یافت شوند، مجوز فسخ نکاح خواهند بود و بعضی ویژه زن یا مرد است. این پرسش مطرح است که آیا عیوب منحصر به همان مواردی است که قانون مدنی از آنها نام برده است؟ یا عیوب دیگری هم در این مورد قابل طرح است؟ به طور کلی آیا ضابطهای در این مورد وجود دارد؟ دیگر آنکه تمام قیود ذکر شده در قانون، در جامعه کنونی کاربرد دارند؟ این پژوهش با هدف پاسخگویی به سؤالات فوق صورت گرفته است؛ زیرا از آنجا که قوانین در جمهوری اسلامی برگرفته از فقه امامیه است، از طریق بازبینی و پژوهش فقهی میتوان به تحولات قانونی دست یافت. نتیجه تحقیق و بررسی نشان میدهد که بعضی از مواد قانونی مربوط به عیوب مجوز فسخ نکاح قابل تغییر هستند.
Machine summary:
يكي از اين روايات، روايت حلبي است؛ از حضرت امام صادق7 در مورد مردي سؤال شد كه با زني ازدواج كرده است كه چشم او چپ است و اين عيب به مرد گفته نشده بود، حضرت فرمود: حق رد زن را دارد و نكاح تنها به خاطر برص، جذام، جنون و عفل قابل فسخ است (طوسي، 1390، ج3، ص264).
با توجه به اينكه علت حكم به صراحت از سوي فقيهان نفي ضرر ذكر شده است، ميتوان گفت در موردي كه جنون پس از عقد عارض زن شود و مرد حق فسخ نداشته باشد، با طلاق او، اگر همبستري صورت نگرفته باشد، مرد بايد نيمي از مهر را پرداخت كند.
افزون بر آن، فحواي رواياتي كه بر ثبوت حق فسخ به سبب خصاء و عنن وارد شده است هم دليل بر آن است؛ زيرا جب از نظر عيب بودن قويتر از آن دو است؛ چون فرد خصي قدرت بر همبستري دارد، همچنين عنين امكان علاج دارد؛ به خلاف مجبوب كه چنين امكاني براي او نيست.
بنابراين، ميتوان نتيجه گرفت که يك سال مهلت دادن به عنين و بررسي توان او بر ديگر زنان هيچ يك در اين حكم موضوعيت ندارد، و چنانچه گفته شد، علم به عيوب پنهاني به نظر خبره بستگي دارد (جبعي عاملي، 1373، ج2، ص127) و نظر پزشكان موجب ظن غالب به صحت فرد يا عنن او ميشود (همو، 1416هـ، ج8، ص133).
و گفته شده است با امكان همبستري حق فسخ ساقط ميشود (مكي عاملی، 1412، ص173)؛ زيرا اصل لزوم عقود است، همچنين احتياط در مورد بقاي نكاح لازم ميباشد، از اين گذشته ضرر، در اين صورت منتفي است (نجفي، 1416هـ، ج30، ص333).