Abstract:
از جمله حقوق زن بر مرد پرداخت مهریه است. به مهری که در حین عقد با توافق زوجین تعیین می شود، مهرالمسمی می گویند که سقف محدودی ندارد و زوجین می توانند هر مقدار که بخواهند مهر قرار دهند و از جهت حداقل هر چیزی که عنوان مال بر آن اطلاق شود و قابل تملک باشد، می تواند مهریه قرار گیرد. روایات زیادی در باب استحباب مهریه کم وارد شده و سفارش شده است که از مهرالسنه (پانصد درهم یا پنجاه دینار) تجاوز نشود. متاسفانه، با همه این سفارش ها، امروزه شاهد افزایش بی رویه مهریه ها هستیم که آثار زیانبار و نامناسبی را برای خانواده ها به بار آورده است. بر همین اساس تلاش هایی در جهت واقعی کردن میزان مهریه صورت می گیرد و هر یک از کارشناسان بنا بر تخصص خود راهکارهایی را جهت کاهش میزان مهریه ذکر می کنند. در مقاله حاضر، پس از بررسی و نقد دیدگاه های مزبور، نظریه نگارنده که احراز توان مرد در پرداخت مهریه (بالفعل یا بالقوه) است، همراه با مستندات و راهکار اجرایی مطرح می گردد.
In Islam Mahr(marriage portion) is a woman’s right which becomes binding upon the husband once the marriage is contracted. The marriage portion which is set in the marriage contract is called (Mahr- al- Mossamma). There is no limitation for this kind of marriage portion and the couple can contract on any amount or entity which can be owned by a person. According to the principle of sharia a large sum of marriage portion is not recommended. Consequently it should not exceed more than Mahr-al-sunnah (a traditional marriage portion of 500 Dirhams or 50 Dinars). Unfortunately today these suggested amounts are ignored and heavy sums of marriage portions imposed on the man have inflicted immense losses on the family foundation. Accordingly efforts have been made by all scholars to reduce the marriage portion to a reasonable amount. After reviewing and criticizing the scholars views the author brings forth her documentations and practical solutions regarding the financial status of the husband and marriage portion.
Machine summary:
ولی باید گفت هر چند که اجماع امامیه از نظر سید مرتضی یک دلیل قاطع و علم‌آور است (چرا که مبنای او در اجماع، اجماع دخولی است)، اما وی در مورد رجوع به اجماع، بر این عقیده است که در هر حکمی که آن را به‌وسیله ظاهر کتاب یا نقل متواتر موجب علم، از رسول الله6 و ائمه علیهمالسلام دریافت نکنی، به اجماع رجوع می‌شود (همو، 1348، ج2، ص628)، که در این صورت با توجه به دلالت آیه 20 سوره نساء «وآتیتم احداهن قنطارا» که دلالت دارد بر این‌که مهریه حد خاصی ندارد (طباطبایی، 1417هـ، ج4، ص25؛ طبرسی، 1372، ج3، ص42؛ مکارم شیرازی، 1374، ج3، ص32 ) و روایات متعدد دیگر از جمله صحیحه وشاء از امام رضا7 (كلینی، 1367، ج5، ص384) 1 ، اجماع مورد نظر عملاً محقق نخواهد شد.
ir الفهرست أسس العلاقات الأسریة فی النظام المعرفی للإسلام صدیقة مهدوی كنی قواعد الفقه القضائی و توظیفه فی حقوق الأسرة (قاعدة "البینة" و "الإقرار") سید ابوالقاسم نقیبی جواز أو حرمة المساعدات التمهیدیة للتخصیب مهشید سادات طبایی آلیات حمایة الطفل من العقاب من منظار الشریعة و القانون مرتضی طبیبی جبلی / آزاده علیان / مسعود راعی دهقی دراسة إمكانیة فرض الإجهاض الوقائی علی الأم من جانب ولی الجنین زهرة افشار قوچانی الآثار القانونیة المترتبة علی اعتبار الحضانة حقا أم واجبا كبری بورعبدالله الدراسة الفقهیة و أسالیب تقلیل مقدار الصداق سید محمد جواد وزیری فرد / فاطمه فلاح تفتی موجز المقالات باللغة العربیة سهیلا محسنی نجاد و لجنة المترجمین: مینا عربی، الدکتورة فاطمة ملایم، زهرا سلامی، فاطمه موحدی محصل، هاله بادیندة موجز المقالات باللغة الانجلیزیة ربابه بهلوان باقری أسس العلاقات الأسریة فی النظام المعرفی للإسلام صدیقة مهدوی كنی الملخص یولی النظام المعرفی الشامل للإسلام اهتماما خاصا بالقضایا الاجتماعیة لاسیما الأسرة و ما یعزز أسسها إضافة إلی عنایته بالقضایا و الأحكام الفردیة، و كما یحارب ما یزعزع أصولها.
(
, 
, 
)
