Abstract:
حرمت ربا یکی از مهم ترین اصول حاکم در حقوق اسلامی است . مبنای حرمت ربا در حقوق اسلامی بر ممنوعیت ظلم و استثمار دیگران استوار است . از این رو، مقابله با دریافت مازاد بر اصل مال ، هم در گذشته و هم امروز، محل بحث و نظر بوده و تلاش شده است تا در قالب های گوناگون ، ازجمله انعقاد قراردادهای مبادلاتی و مشارکتی، از این ممنوع شرعی پرهیز شود. قراردادهای مبادلاتی و مشارکتی از قراردادهای سودآورند که در سه گروه از تسهیلات مشروط به «شرط ضمان »، «شرط تملیک » و «شرط جعاله ثانویه » منعقد میشوند. ماهیت و مختصات این سه شرط توام و همراه با مقرراتی است که قرارداد منعقده را از بعد ربوی دور کرده ، سمت و سویی غیر از معامله ربوی به تسهیلات بانکی میدهد و در توجیه سود، تعلیل عقلانی و حقوقی، یعنی تاثیر زمان در نوسان بهای موضوع و اندراج شرط ضمان نسبت به اصل سرمایه و حسن اجرای آن را ارائه میدهد. این پژوهش به شیوة توصیفی- تحلیلی دو توجیه یادشده را به همراه روند قانونی سود تسهیلات بانکی بررسی کرده و بر لزوم نظارت بانک در اجرای مناسب و صحیح تسهیلات بانکی برای دوری از موانع ناظر به ربا و رفع شبهه از سود بانکی تاکید کرده و بیان داشته است که کوتاهی در نظارت ، مستلزم و مستوجب دو زمینه فرار از ربا برای بانک ها خواهد بود؛ یکی تثبیت وساطت پولی بانک ، و دیگری معاوضه انتفاعی صرف اوراق نقدی.
Machine summary:
"نمونۀ مقررات بانکی نامبرده به این دلیل است که نقل و انتقال منابع پولی از سوی بانک باید به ترتیبی باشد که بر طبق پیش بینی مربوط ، اصل منابع تأمین شده برای تسهیلات و نیز سود مورد انتظار آن در فرض تحقق ، در مدت معین برگشت پذیر باشد (مادة ١ آیین نامه )؛ همان گونه که تجهیز منابع پولی و پرداخت آن باید با تضمین اصل سپردة سرمایه گذاری همراه باشد (مادة ٤ قانون عملیات بانکی بدون ربا).
درواقع با توجه به عموم موضوع جعاله (نجفی، همان ؛ امامی، پیشین ، ج ٢، ص ١٢٤ و مادة ٥٦٣ قانون مدنی)، بانک در گسترش تولید، تجارت ، کشاورزی، صنعت و خدمات (مادة ٦٧ آیین نامه و مادة ٢ دستورالعمل )، سرمایۀ لازم را به عنوان عامل یا جاعل قرارداد ارائه میدهد؛ ضمن اینکه شرط حقوقی «جعالۀ ثانویه » را برای خود در ضمن جعالۀ اولیه قید میکند، با این مفاد از شرط که حق واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر را دارد (مادة ٦٨ آیین نامه و مادة ٢ دستورالعمل ).
در این فرایند، بهای اقساطی، یعنی مجموع قیمت تمام شدة اصل سرمایه (مادة ٥ دستورالعمل )، میزان سود مصوب شورای پول و اعتبار (مواد ٤٨ و ٥١ آیین نامه ) و نیز حاشیۀ سود (مانند هزینۀ حمل کالا و تعرفۀ آن ) نزد طرفین معلوم میشود تا اولا معامله غرری و غبنی نباشد و ثانیا توجیه عقلانی بر سود بانک ارائه شده باشد، زیرا واگذاری متاع در فاصلۀ زمانی انعقاد قرارداد تا تصفیۀ کامل اقساط فروش متاع ، منافعی را برای متقاضی به همراه دارد که عرفا و عقلا در فزونی بهای کالا تأثیر دارد و با عنوان بازده میتوان آن را بر قیمت نقدی کالا افزود و در مجموع طی چند قسط از متقاضی دریافت کرد."
(
, 
, 
)
