Abstract:
در عفو جانی توسط مجنیعلیه قبل از مرگ، به قربانی جنایت عمدی اجازه دادهشده در برههی زمانی ایراد جنایت تا مرگ- بهخصوص آنگاهکه خود را در شرف موت میبیند- جانی را از قصاص عضو و نفس عفو کرده یا حتی مصالحه نماید. صحت این اقدام نسبت بهحقوق ناشی از جراحاتی که در زمان عفو یا مصالحه محقق و مسلم است مورد تأیید فقها و حقوقدانان است، لکن در خصوص آثار پس از عفو جانی، مناقشات و دیدگاههای مختلفی مطرحشده است. لذا در این مقاله، ضمن نقد و بررسی آرای فقهی مربوط به موضوع و تبیین رویکرد اتخاذشده در ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بر مالکیت ابتدایی مجنیعلیه بر حق قصاص خویش و درنتیجه ترتیبی بودن مالکیت ورثه تأکید شده است.
Machine summary:
از سوی دیگر، در این زمینه این سؤال مطرح است که اگر حق قصاص به ولی دم تعلق دارد و هم اوست که اولا و بالذات مالک آن حق میشود، پس چرا زمانی که ترکه برای ادای دیون متوفی کافی نیست ، ولی دم حق گذشت مجانی و بدون اداء یا تضمین مطالبات غرمای متوفی را ندارد و نیز هنگام تبدیل قصاص به دیه ، دیه جزء ماترک محسوب و باید وصایا و بدهیهای مجنیعلیه از محل آن پرداخت شود؟ به بیان دیگر، چرا ولی دم حقی را که اصالتا به او تعلق دارد و به ارادة او به دیه یا غیر آن تبدیل شده ، مالک نمیشود و ناگزیر است آن را در جهت منافع مجنیعلیه هزینه کند؟ آیا این امر، مؤیدی بر مالکیت ابتدائی مجنیعلیه نیست ؟ در این صورت ، او چگونه مالک حق قصاص خود میشود، بااینکه مالک شدن میت عادتا ممتنع است ؟ برای پاسخ به این پرسش ها، در این مقاله با تمرکز بر قصاص نفس ، تحلیلی فقهی ـ حقوقی و نیز سیر تقنینی این نهاد و رویکرد اتخاذی در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ مورد تبیین قرارگرفته است .