Abstract:
کمتر روزی است که شاهد وقوع حوادث گوناگون برای وسایل نقلیه به ویژه تصادف و حجمی کم یا زیاد از ضایعات حاصل از آن نباشیم. ضایعاتی که گاه تا ساعت ها یا روزها رها می شوند و بعضا حادثه ای دیگر آفریده و موجب خسارت مالی یا جانی شخصی دیگر می شوند. داوری در اینباره که مسوول جبران خسارات حاصل از این ضایعات کیست و مسوولیت او بر چه مبنایی استوار است، با توجه به عدم وجود مقررات صریح در این زمینه،کاری دشوار می نماید. از سوی دیگر، عدم جبران خسارت زیاندیده نیز عقلا نه مقبول شارع است و نه قانونگذار. با عنایت به گستره مساله و وضعیت قوانین و مقررات مربوط، اصلاح یا تکمیل ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در برابر اشخاص ثالث به نحوی که صراحتا و به دور از هر گونه ابهام، جبران خسارات موضوع مقاله حاضر را پوشش دهد ضروری به نظر می رسد.
Machine summary:
اکنون باید پرسید که آیا نیمکت هایی که شهرداری برای استراحت عابران یا تابلوهایی که برای نصب آگهی های تبلیغاتی نصب کرده است می تواند به عنوان «سبب » ورود ضرر تلقی شود به نحوی که اگر پایه تابلو نبود و کاسه چراغ شکسته و پرت شده به آن برخورد نمی کرد و برنمی گشت ، به شخص زیاندیده ، ضرری وارد نمی شد؟ به علاوه در جایی که می توان برای یک حادثه ، چند سبب تصور کرد، کدام یک از اسباب ، «سبب اقوی » تلقی خواهد شد و چرا؟ و با این وصف ، در مثال فوق ، چه کسی باید ضرر را تدارک کند؟ مالک وسیله نقلیه یا شهرداری یا هر دو؟ و در فرض اخیر، سهم هر کدام از مالک و شهرداری چه اندازه خواهد بود؟ و آیا در چنین حادثه ای می توان مباشری پیدا و حکم کرد که در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت ، مباشر ضامن است مگر این که سبب ، اقوی از مباشر باشد؟ ٣ - نگاهی به قوانین موضوعه همان گونه که دیدیم در فضای فکری فقهی ، اصل این است که هرکس موجب خسارتی به دیگری شود، شخصا باید خسارت وارده را جبران کند اما قوانین موضوعه نیز در همین فضای کلی قرار دارند و فرض های متصور در آنها، فروضی است که شخص ، بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت (در خصوص راننده وسیله نقلیه ) موجب خسارتی شده است ، یعنی جایی که فعل ، عرفا و عقلا به خود شخص منتسب است .