Abstract:
حق حیات و زیست از جمله حقوق مشترک انسانی است که کرامت ذاتی انسان، آن را برای آحاد بشریت ایجاب می نماید و کسی اجازه ندارد آن را از دیگران سلب نماید. خروج از این قانون بشری که مستظهر به آموزه های متعالی اسلام نیز هست، نیاز به ادله ای متقن دارد. از این رو در صورتی که نسبت به تجویز اعدام تردید وجود داشته باشد باید اصل اولیه یعنی عدم مشروعیت سلب حیات، مبنای عمل قرار گیرد. در کیفیت مجازات زنا با محارم آن چه به عنوان مذهب جمهور امامیه تلقی شده و در متن قانون مجازات اسلامی نیز انعکاس یافته اعدام است. در اثبات این نوع نگرش به ظاهر روایات و نیز اجماع استناد شده است اما به نظر می رسد ادله ای که به منظور اثبات اعدام مورد تمسک واقع شده، در تامین این جهت کفایت لازم را ندارند. در این پژوهش نتیجه ای که از بررسی مستندات اعدام حاصل می شود عدم مشروعیت آن است.
Machine summary:
٢. ادله ی روایی احادیث مربوط به مسئله که به صورت مسـتفیض (طباطبـایی، ٤٧٣/١٥؛ نجفـی، ٣٠٩/٤١) گـزارش شدهاند به دو گروه تقسیم میشوند و در پایان، یک حدیث نیز به صورت مستقل مورد بررسی قرار میگیرد: گروه نخست : مجموعه ای که در ظاهر اعدام را برگشت ناپذیر میدانند: ابن بکیر در حدیث صحیحی از امام باقر یا امام صادق (علیهما السلام)١روایـت میکنـد: « قال: من ز نی بذات محر م حتی یواقعها ضرب ضربة بالسیف أخذت منه ما أخذت و إن کانت تابعته ضربت ضربة بالسیف أخذت منها ما أخذت قیل: و من یضربهما و لیس لهما خصم؟ قال ذلک إلی ا لإمام إذا رفعا إلیه »؛ (هر کسی که با یکی از محارم خویش زنا کند طوری که مواقعه نیز صورت بگیـرد، بایـد او را بـا تنهـا یـک ضربه ی شمشیر مجازات نمود و مهم نیست شمشیر به چه قسمتی از بدن او اصابت مینماید و اگر زن نیـز با آن مرد همراهی کند به همین صورت مورد مؤاخذه قرار میگیرد.
از حضرت پرسیده شد: با توجه بـه ایـن که این دو، شاکی خصوصی ندارند چه کسی مجری این حکم خواهد بود؟ حضرت فرمود: در صورتی کـه این دو را نزد امام آورند خود ایشان این کار را به انجام خواهند رسانید)؛ (ابن بابویه ا من لا یحضره الفقیـه ، (۴۱ /۴ روایات این بخش محدود به یک حدیث نمیشود بلکه احادیث دیگری نیز وجود دارند که مضـامین و تعابیری شبیه به روایت فوق دارند (عاملی، ۱۱۴/۲۸ـ ۱۱۵) که به منظور رعایت اختصار از ذکر آنها صرف نظر میشود.