Abstract:
عنصر مادی جرایم، بیشتر از طریق فعل انجام می پذیرد و موضوع امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل از مسائل مورد مناقشه میان فقها و حقوقدانان بوده است و نکته اصلی مورد مناقشه عدم انشای امر وجودی (فعل) از امر عدمی (ترک فعل) و آسان نبودن اثبات رابطه سببیت میان نتیجه مجرمانه و ترک فعل در این موارد است؛ این نوشته با بررسی نظرات مختلف در پییافتن نظر مختار در خصوص احکام وضعی و تکلیفی تارک فعل توسط فقها و تطبیق آن با نظر مقنن جمهوری اسلامی ایران میباشد. سوال این است که آیا در شرایط خاص، جرم با ترک فعل نیز تحقق پیدا میکند؟ تارک فعل از لحاظ تکلیفی بلاشک مرتکب محرم اجماعی گردیده و مستحق تعزیر است؛ حکم وضعی تارک فعل نیز در صورت احراز رابطه استناد در مفهوم عام و رابطه سببیت در مفهوم خاصش به عنوان معیار ضمان، از لحاظ ثبوتی جاری است، هر چند از لحاظ اثباتی، تحقق رابطه استناد در این شرایط از لحاظ مفهومی و مصداقی با صعوبت همراه است ولیکن این موضوع نافی ضمان تارک نخواهد بود.
Worldly element of crimes is almost doing by action and the subject is possibility of crime commitment by stopping action in disputing issues between jurists and lawyers and the main disputing point is non originative existential percept(action) from naught percept (stopping action) and difficult proving of causality relation between criminal results and stopping actions in these cases; With different opinions analysis، this paper is trying to find an empowered opinion in obligatory- statutory provisions of action stopper by jurists and comparing it with the idea of Islamic Republic of Iran. The question is that does crime prove to be true with stopping action in particular conditions? Undoubtedly، action stopper committed crime and deserves to punish; the sentence of him will run after obtaining the cited relation in the conception and causality relation in its specific concept as a standard of guaranty can be run، too. But in proving، the certainty of cited relation is combining with hassle in this situation and yet this subject is not denying the guarantee of him.
Machine summary:
"در ضمن اثبات استناد نتیجه زیانبار به فعل جانی بر عهده مجنی علیه و اولیای دم بوده و به این منظور کافی است امکان حصول علم عادی به وجود رابطه استناد در ایجاد ضرر فراهم گردد (نجفی ،١٣٦٧، ٤١، ١٥) در ذیل به بررسی نظرات فقها از بعد ثبوتی و در خصوص این که آیا ترک فعل مقید در مفهوم عام میتواند رکن مادی جرایم را تشکیل دهد یا خیر می پردازیم : ٥-١- نفی مطلق مطابق این دیدگاه ، تارک به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی مسؤول و سبب وقوع نتیجه مجرمانه نیست و ترک فعل و امتناع نمیتواند عنصر مادی جرم واقع شود.
پس به موجب «قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی » مصوب سال ١٣٥٤ که برای همه «وظیفه قانونی » کمک به افراد مصدوم و در معرض خطر جانی ایجاد شده است و با توجه به عبارت ـ مشاهده کند ـ مندرج در بند اول ماده مذکور می توان نتیجه گرفت : فرد خوددار که در وقوع حادثه تنها نظاره گر بوده و دخالتی به نحو سبب یا مباشرت نداشته است و صرفا از کمک امتناع کرده است (آقایی نیا،١٣٨٤، ٣٨) مسؤولیت و ضمانی بابت مرگ مصدوم ندارد و تنها از جهت امتناع در صورت توانایی اقدام ، از باب ترک واجب «کمک » مستحق تعزیر معین موجود در ماده خواهد بود."