Abstract:
مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در معنای اهلیت آنها به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه، اشخاص مزبور را به جرگه تابعان حقوق کیفری وارد، و آماج پاسخ های کیفری متناسب با ماهیت شان، از جمله جزای نقدی قرار می دهد. جزای نقدی نیز زمانی موجه می نماید که هدف های حقوق کیفری خاصه، پیامدگرایی را تامین، و به منصه ظهور رساند. نظام های کیفری برای تحقق این مهم، ره یافت های گوناگونی را برگزیده و به بوته ی آزمایش برده اند. قانون گذار ایران با تاسی از رویه ی نظام کیفری فرانسه، راه برد سه تا شش برابر کردن و نیز دو تا چهار برابر نمودن جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی- به ترتیب در قبال جرایم رایانه ای و سایر جرایم- را اتخاذ کرده است. نظام کیفری آمریکا با اتکا به اصول راهنمای کیفر کمیسیون تعیین کیفر ایالات متحده، از ره گذر مرحله های پنج گانه - که مورد تدقیق این نوشتار قرار خواهند گرفت- نمره مجرمیت و درجه خطر رفتار شخص حقوقی را تعیین، و مجازات آن را مشخص می نماید. درانگلستان، شیوه نوین به خدمت گرفته شده برای ارتقای سطح بازدارندگی جریمه اشخاص حقوقی، خاصه در قبال جرایم مهمی چون قتل، کسر درصدی از درآمد واقعی آن هاست که بیان جرئیات آن برعهده این تحقیق خواهد بود. غایت این مقایسه، مشخص نمودن نارسایی های نظام کیفری ایران در این زمینه و ارایه راه کار های فروگشا به منظور رفع آنها است.
Criminal liability of the legal person in term of capacity to bear the penal consequences of the criminal behavior makes it possible to assume them as the subject of criminal law، including fines proportionate to the crimes' nature. Fine is justified when criminal law goals are met and realized. The criminal systems have adopted and attempted various strategies for this purpose. Following the practice of the French panel law، the Iranian lawmaker has adopted the strategy of making the fines 3 to 6 times or 2 to 4 times for legal persons، concerning the cyber-crimes and other crimes، respectively. The United States criminal law applies five stages to determine guilt score and risk degree; and specifies the related punishments for the legal persons. In the UK، a modern method has been used to improve the fine deterrence effect for the legal persons، specifically for the major crimes such as murder. The method emphasizes on reducing some percent of the criminals' real income، whose details would be discussed in this paper. The ultimate purpose of comparing the countries' legal systems is to specify the Iranian penal system's deficiencies concerning the topics of the discussion and providing solutions to overcome them.
Machine summary:
٢ نظام های حقوقی از جمله ایران جهت کنترل رفتارهای خطرناک اشخاص حقوقی کـه بـر کلیه ی شؤون های جامعه ی بشری اعم از اقتصادی، صـنعتی، سیاسـی و فرهنگـی جامعـه ی معاصـر تسلط یافته و به قدرت های مدرن اجتماعی تبدیل شـده انـد، ضـمن گسـترش دامنـه ی مسـؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به ورای جرایم با مسؤولیت مطلق و انتساب جرایم نیازمند رکـن روانـی بـه آن ها، با تشدید میزان جزای نقدی به انحای مختلف در صدد انصراف اشخاص مزبور از ارتکاب جـرم برآمده اند.
چنان که هیأت مشورتی تعیین کیفر این کشور در واکنش به محکومیت شـرکت ترنسـکو بـه پرداخـت مبلـغ پـانزده میلیون پوند برابر قانون سلامت و ایمنی حین کار، اظهار داشت که این مبلغ به رغم قرار گرفتن در زمره ی بالاترین مبلـغ قابل تحمیل بر اشخاص حقوقی، با توجه به این که پایین تر از یک درصد گردش مالی این شخص حقـوقی متخلـف قـرار دارد، متضمّن هدف بازدارندگی خاص یا عام نیسـت ( :and See ٨٣٨ EWCA, Crime ,٢٠٠٦ ,R.
از مجموع مطلب های مذکور بر می آیـد، نظـام کیفـری انگلسـتان بـدون ورود بـه ظرافـت هـا و پیچیدگیهای معیار نظام کیفری آمریکا در تعیین جزای نقـدی اشـخاص حقـوقی و بـدون گـذر از مرحله های پنج گانه پیش گفته ، از طریق احراز گردش واقعی مالی این اشخاص و کسـر درصـدی آن که در مجموع معیاری قابل توجه به نظر میرسد، در صدد تقویت اثر بخشی مجازات بر آن ها برآمده است .